السلام عليه بالفقر والابتلاء، هو ابن أبي سعيد المكاري لا أبو سعيد المكاري كما ذكره في المناقب. والظاهر أن ابن شهرآشوب اعتمد فيما نقله على ما في تفسير علي بن إبراهيم، فإن المذكور فيه على ما في نسختنا هو أبو سعيد المكاري، ولكنه تحريف جزما. فإن المشايخ رووا هذه الواقعة عن علي بن إبراهيم في شأن ابن أبي سيعد المكاري، فلا يعتد بما في تفسير علي بن إبراهيم، فلم يبق في إثبات كون أبي سعيد هاشم بن حيان واقفيا غير ما ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسين، وهو - قدس الله نفسه - وإن كان خريت هذه الصناعة، إلا أنه لا يعتمد على قوله هنا، وذلك لعدم ذكر الكشي إياه في الواقفة، وعدم تعرض الصدوق، والشيخ بوقفه عند تعرضهما للواقفة، ويؤكد ذلك أن النجاشي لم يتعرض لوقفه في ترجمته، فلو كان واقفيا لكان الأنسب أن يتعرض له في ترجمة نفسه.
هذا من جهة مذهبه، وأما من جهة وثاقته فهي غير ثابتة، بل ولم يثبت حسنه، وأما قول النجاشي في ترجمة ابنه - كان هو وأبوه وجهين في الواقفة، وكان الحسين ثقة -، فهو لا يدل على المدح، لان كونه وجها عند الواقفة لا يلازم كونه وجها عند أصحابنا، بل إن قوله: وكان الحسين ثقة، فيه إشعار بعدم وثاقة أبيه، والله العالم.
وقد يستدل على وثاقته برواية صفوان في الصحيح عنه. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجب بعقد الاحرام 77، الحديث 4.
ورواها الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 197.
وبرواية ابن أبي عمير في الصحيح عنه، عنه أبي عبد الله. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1257.
والجواب عن ذلك قد تقدم في غير مورد.