عنه -، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سالم، عن محمد بن سنان، عن النعمان الرازي، والطريق ضعيف.
ثم انه لم يظهر لنا فائدة ذكر الصدوق طريقه إلى النعمان الرازي، إذ لم نجد له رواية عنه في الفقيه.
بقي هنا شئ: وهو أنه ربما يستدل على وثاقة النعمان الرازي برواية ابن زياد، عن حماد، عنه. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 680، بدعوى أن المراد بابن زياد هو ابن أبي عمير، وحماد، هو حماد ابن عثمان، وابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، وحماد بن عثمان من أصحاب الاجماع.
أقول: لو صح ذلك فقد ذكرنا غير مرة أن رواية ابن أبي عمير أو أحد أصحاب الاجماع عن شخص، لا تدل على وثاقته، على أنه لم تثبت، أما أولا:
فلان الراوي عن ابن زياد هو الطاطري، وطريق الشيخ إلى الطاطري ضعيف، وأما ثانيا: فلان الصدوق - قدس سره - روى هذه الرواية بعينها بطريقه، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، من دون توسط النعمان الرازي، فكما يمكن سقوط الواسطة في الفقيه، كذلك يمكن زيادتها في التهذيب، فلم تثبت رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن النعمان الرازي.
وقد يستدل أيضا برواية جعفر بن بشير عنه. التهذيب: الجزء 2، باب عدد فصول الأذان والإقامة، الحديث 220، والاستبصار: الجزء 1، باب عدد فصول في الأذان والإقامة، الحديث 1144، والتهذيب: الجزء 2، باب الأذان والإقامة من الزيادات، الحديث 1107، والاستبصار: الجزء 1، باب من نسي الأذان والإقامة، الحديث 1122، وتقدم الجواب عنه.
وبما ذكرنا يظهر الحل في رواية أبان بن عثمان، عنه. الروضة: الحديث 90، وفي رواية حماد، عنه. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الكبائر