نوادر الحكمة، وقال: ما يختص بروايته لا أرويه، ومن هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه (إنتهى).
والوجه في ذلك، أن تضعيف الشيخ كما هو صريح كلامه هنا وفي فهرسته، مبني على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه، من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة، والذي ظهر لنا من كلامهما، أنهما لم يناقشا في محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، فإنما ناقشا في قسمين من رواياته، وهما: فيما يروي صاحب نوادر الحكمة عنه بإسناد منقطع، كما تقدم عن النجاشي والشيخ في ترجمة: محمد بن أحمد بن يحيى، وإن كان كلام الشيخ هنا في فهرسته واستبصاره خاليا عن ذلك، ولكنه لابد من تقييده بما تقدم، وفيما ينفرد بروايته محمد بن عيسى عن يونس، وأما في غير ذلك فلم يظهر من ابن الوليد ولا من الصدوق ترك العمل بروايته.
والذي يكشف عن ذلك: أن الصدوق - قدس سره - تبع شيخه ابن الوليد في الاستثناء المزبور، فلم يرو في الفقيه ولا رواية واحدة، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وقد روى فيه عن محمد بن عيسى، عن غير يونس، في نفس الكتاب في المشيخة في نيف وثلاثين موضعا غير ما ذكره في طريقه إليه، وهذا أقوى شاهد على أن الاستثناء غير مبتن على تضعيف محمد بن عيسى بن عبيد نفسه، وإنما هو لأمر يختص برواياته عن يونس، وهذا الوجه مبني على اجتهاد ابن الوليد ورأيه، ووجهه عندنا غير ظاهر.
والمتحصل: أن ابن الوليد، والصدوق، لم يضعفا محمد بن عيسى نفسه، ولم يناقشا فيه، وقد روى ابن الوليد نفسه، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن غير يونس، كما تقدم في ترجمة إسماعيل بن جابر، وحريز بن عبد الله، وحنان بن سدير، وفضل بن عثمان الأعور، والقاسم بن سليمان، ويأتي في ترجمة نضر بن سويد، وياسين الضرير، وفي طريق الصدوق إلى محمد بن عيسى بن