على أنهم ذكروا وجهه، وهو أنه قال عند موته: كلما رويته لكم لم يكن لي سماعا، وإنما وجدته، وهو لا يقتضي الضعف إلا بالنسبة إلى أهل الاحتياط التام في الرواية، وقد تقدم ما يدل على جوازه، ووثقه أيضا ابن طاووس، والحسن بن علي ابن شعبة وغيرهما، ورجحه بعض مشايخنا، وهو الصواب، واختاره العلامة في بحث الرضاع من المختلف، وغيره، ووجه الذم المروي ما مر في زرارة، بل ورد فيه وفي صفوان نص خاص يدل على زوال موجبه، وذكره ابن طاووس في فلاح السائل، ورجح مدح وتوثيقه، وروى فيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يذكر محمد بن سنان بخير، ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه، فما خالفني ولا خالف أبي قط " (إنتهى).
بقي هنا أمران:
الأول: قد يقال إن محمد بن سنان لابد من الاعتماد على رواياته لروايات الأجلة عنه، كما تقدم عن الكشي، فلا مناص من حمل التضعيف في كلام من ضعفه على التضعيف من جهة نسبة الغلو إليه، لا من جهة الضعف في نفسه، وأما عد الفضل: محمد بن سنان من الكذابين المشهورين فلا يمكن تصديقه، إذ كيف يجتمع ذلك مع رواية الاجلاء عنه، وكيف يمكن أن يروي الاجلاء عمن هو مشهور بالوضع والكذب.
أقول: حمل التضعيف في كلامهم على ما ذكر خلاف ظاهر كلماتهم، بل هو خلاف ما صرح به الشيخ في التهذيبين كما مر، وأما رواية الاجلاء عمن هو معروف بالكذب والوضع فليست بعزيزة، فقد روى عن محمد بن علي الكوفي الصيرفي أبي سمينة غير واحد من الاجلاء، على ما يأتي في ترجمته، كأحمد بن أبي عبد الله، ووالده محمد بن خالد، ومحمد بن أبي القاسم ماجيلويه، ومحمد بن أحمد ابن داود، ومحمد بن أحمد بن خاقان، وغيرهم.
الثاني: أن النجاشي ذكر أن محمد بن سنان مات سنة 220، وعليه فلا