ثلاثة وأربعين موردا، وقد صرح في عدة موارد منها بأحمد بن محمد بن عيسى، وأما رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن سهل بن اليسع، فلم نظفر بها أصلا، وغير بعيد أن تكون كلمة أبيه في كلام النجاشي من سهو القلم، أو من غلظ النساخ.
الثاني: أن محمد بن سهل لم ينص على توثيقه أو مدحه، ولكن الوحيد مال إلى إثبات وثاقته بل عدالته، حيث قال: " قال خالي رحمه الله عند ذكر طريق الصدوق إليه: مجهول في المشهور، وقيل ممدوح وهو الأقوى فتأمل، وفي قول (جش) يروي كتابه جماعة إيماء إلى اعتماد عليه، سيما وأن يكون الجماعة من القميين، كما هو الظاهر، ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى، بل يظهر منها عدالته، كما مر في إبراهيم بن هاشم وإسماعيل بن مرار، وغير ذلك، ومر في عمران بن عبد الله، مدح أمثالهم بالنجابة، فتأمل ". (إنتهى).
أقول: مر غير مرة أن رواية الأعاظم عن شخص، لا تدل لا على وثاقته ولا على عدالته، إذا فما ذهب إليه المشهور، من أن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري مجهول، هو الصحيح.
وأما حكم المجلسي بأنه ممدوح، فالظاهر أنه من جهة أن للصدوق إليه طريقا، وهو لا يدل على المدح، كما تقدم الكلام فيه غير مرة.
وكيف كان، فطريق الصدوق إليه: أبوه، ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما -، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري، والطريق صحيح.
كما إن طريق الشيخ إليه صحيح، وإن كان فيه ابن أبي جيد، فإنه ثقة على الأظهر.
روى بعنوان محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه. الفقيه: الجزء 4، باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال، الحديث 287.