يكشف عن حسنه، فضلا عن وثاقته، إذ لعله من جهة أصالة العدالة التي لا نقول بها.
ومنها: أن العلامة قد صحح رواية كان محمد بن أحمد العلوي في طريقها (وتبعه في ذلك جماعة ممن تأخر عنه كصاحب المدارك قدس سره)، وهذا يدل على كونه ثقة، وفيه ما مر مرارا أيضا من أن تصحيحات العلامة - قدس سره - مبني على أصالة العدالة التي استظهرنا من موارد من كلامه، ولا نقول بها.
وذكر بعض أن الصدوق - قدس سره - وثقه في كمال الدين، حيث قال:
حدثنا شريف الدين أبو علي (أبو محمد) الصدوق... إلخ.
وفيه أن الصدوق وإن ذكر ذلك في الجزء (1)، باب اتصال الوصية من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة (22)، الحديث 40، إلا أنه في محمد بن أحمد بن محمد بن زرارة (ذئادة) بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، كما تقدم في ترجمته، ولم يعلم انطباقه على محمد ابن أحمد العلوي، بل هو غيره جزما، فإن محمد بن أحمد العلوي يروي عنه شيخ الكليني وهو أحمد بن إدريس، فكيف يمكن رواية الصدوق - قدس سره - عنه بلا واسطة.
وكيف كان، لم يثبت وثاقة الرجل بهذه الأمور، ولكنه حسن لما يظهر من كلام النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا، كما تقدم في محمد بن أحمد بن إسماعيل.
طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ ثلاثة وثلاثين موردا.
فقد روى عن داود بن القاسم، وداود بن القاسم الجعفري، وعبد الله بن الحسن، والعمركي، والعمركي بن علي الخراساني، والعمركي البوفكي، والعمركي الخراساني.