النجاشي لذلك مع أن تأليفه لرجاله متأخر عن تأليف الفهرست والرجال، كما يظهر ذلك من ترجمته لمحمد بن الحسن الطوسي - قدس سره - بوضوح.
وعليه فأبو طالب الأنباري رجل واحد عبر عنه بعبد الله تارة، وبعبيد الله أخرى.
الثاني: أن صريح كلام النجاشي أن أبا زيد كنية لأحمد والد عبد الله، ولكن المستفاد من الفهرست أن أبا زيد جده، والمظنون قويا زيادة كلمة (بن) في الفهرست سهوا، كما استظهره العلامة في الخلاصة.
الثالث: أنك قد عرفت من الشيخ - قدس سره - تضعيف عبد الله بن أبي زيد، وعرفت من النجاشي توثيقه، وقد يقال: إن توثيق النجاشي لأضبطيته يتقدم على تضعيف الشيخ، وهذا كلام لا أساس له، فإن الأضبطية لو أفادت فإنما تفيد في مقام الحكاية لا في مقام الشهادة، وبعدما كان كل من الشيخ والنجاشي - قدس سرهما - يعتمد على شهادتهما لا يكون وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فهما متعارضان، وبالنتيجة لا يمكن الحكم بوثاقة عبد الله بن أبي زيد فلا يحكم بحجية روايته، والله العالم.
وقد يتوهم أن كلام النجاشي بما أنه صريح في وثاقة عبد الله في الحديث يتقدم على كلام الشيخ في التضعيف، فإنه ظاهر في الضعف من جهة الرواية والحديث، إذ من المحتمل إرادة أنه ضعيف في مذهبه، والنص يتقدم على الظاهر.
والجواب عن ذلك: أولا أن تقدم النص على الظاهر إنما هو لأجل قرينيته على إرادة خلاف الظاهر من الظاهر. وهذا إنما يكون في ما إذا كان الصريح والظاهر في كلام شخص واحد أو في كلام شخصين يكونان بمنزلة شخص واحد، كما في المعصومين (عليهم السلام)، وأما في غير ذلك فلا مناص من أن يعامل معاملة التعارض، والوجه فيه ظاهر.
هذا مضافا إلى عدم احتمال إرادة الضعف في المذهب من كلام الشيخ