الخلاصة (12) من الباب (2) من حرف العين.
واعترض عليه ابن داود، بقوله: " ورأيت بعض المصنفين قد أثبته الأنصاري وإنما هو الأنباري، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر في كتاب الرجال له كذلك ".
وينبغي التكلم في أمور:
الأول: لا ينبغي الاشكال في اتحاد من ترجمة النجاشي، ومن ذكره الشيخ في الفهرست، وذلك لما في الترجمتين من تعيين كتبه وامامته بواسط، ورواية أحمد ابن عبدون عنه كتبه، مضافا إلى بعد أن يكون هنا رجلان يروي عنهما ابن عبدون الذي هو من مشايخ النجاشي والشيخ، يتعرض الشيخ لواحد منهما، ويتعرض النجاشي للآخر. كما لا إشكال في اتحاد من ذكره الشيخ في رجاله تحت عدد (31) مع من ذكره في الفهرست، وذلك لتصريح الشيخ بذكر كتبه في الفهرست، كل ذلك لا إشكال فيه، سواء كان اسم الرجل عبد الله أو عبيد الله أو يطلق عليه عبد الله (تارة) وعبيد الله (أخرى)، ولا يبعد أن يكون الأخير هو الصحيح، فإن ابن داود الذي رأى نسخة رجال الشيخ بخطه نقله عن رجاله مصغرا، وعن الفهرست مكبرا.
إنما الاشكال في اتحاد هذا الرجل مع من ذكره الشيخ تحت عدد (61)، قد يقال بالتعدد نظرا إلى أن التعدد في الذكر يكشف عن التعدد في الخارج، وهذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أن من المطمأن به هو الاتحاد، بقرينة تصريح الشيخ بأن الراوي عنه هو ابن الحاشر (أحمد بن عبدون)، وقد وقع نظير ذلك من الشيخ في رجاله في غير مورد.
ومما يدل على ذلك أنه لو كان رجلا آخر، ويروي عنه ابن عبدون غير عبد الله بن أبي زيد الذي ترجمه النجاشي ووثقه، للزم على النجاشي بيان أن من وثقه مغاير لمن تعرض له الشيخ في رجاله وضعفه، وكيف يمكن أن لا يتعرض