بقي هنا أمور:
الأول: انه لا ينبغي الاشكال في وثاقة سليمان بن خالد، وذلك لما عرفت من شهادة أيوب بن نوح وشهادة الشيخ المفيد بوثاقته.
ويؤيد ذلك بما ذكره النجاشي من أنه كان فقيها وجها، فإنه إن لم يدل على التوثيق فلا محالة يدل على حسنه، فإن الظاهر أنه يريد بذلك أنه كان وجها في الرواية، وبما أنه راو فكان يعتمد عليه في روايته.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لذكر ابن داود إباه في رجاله في القسم الثاني (قسم الضعفاء) (214).
ولا لما عن المدارك في مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة من دعوى عدم ثبوت وثاقة سليمان بن خالد.
وأما ما رواه الكشي (202 و 203 و 204) عن حمدويه، قال: (حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن مسعود، قال: حدثني أحمد بن منصور الخزاعي، عن أحمد بن الفضل الخزاعي، عن ابن أبي عمير، قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فأتاه كتاب عبد السلام بن عبد الرحمان بن نعيم، وكتاب الفيض ابن المختار، وسليمان بن خالد، يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجلها، وأنه إن أمرهم. يأخذوها.
فلما قرأ كتابهم رمى به، ثم قال: ما أنا لهؤلاء بامام، أما علموا أن صاحبهم [يقتل] السفياني؟).
فلو سلمت دلالته على قدح في سليمان بن خالد، فهو ضعيف بجهالة عبد الحميد بن أبي الديلم، وعدم ثبوت وثاقته.
الثاني: أن الشيخ - قدس سره - وصفه في رجاله بأبي الربيع الهلالي، ووصفه الصدوق والبرقي بالبجلي الأقطع، ووصفه حمدويه في الرواية الأولى