رحمه الله هذه الرواية عن الكافي، ولكن نسخته كانت خالية عن كلمة (عمه) ولذلك قال: ابن سماعة، عن أخيه جعفر، وبناء على ذلك، فقد يقال: إنه لا يمكن الحكم بصحة رواية كان في سندها جعفر بن سماعة، إذ من المحتمل أن يكون المراد به عم الحسن بن محمد بن سماعة، وهو لم يوثق، ولكن الصحيح أن يقال:
إنه لو ثبت وجود عم لجعفر بن محمد بن سماعة، فهذا لا يوجب التوقف في صحة رواية كان في سندها جعفر بن سماعة فضلا عما إذا احتمل ذلك، والوجه في ما ذكرناه أمران:
الأول: أن جعفر بن سماعة على تقدير ثبوته، فهو ليس من الرواة المشهورين، ولا من أرباب الكتب والأصول، وأما جعفر بن محمد بن سماعة، فله كتاب نوادر كبير، رواه عنه أخوه الحسن بن محمد بن سماعة على ما ذكره النجاشي رحمه الله.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: أن الروايات عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر كثيرة جدا، والمذكور في جميع هذه الروايات جعفر بن سماعة دون جعفر بن محمد بن سماعة، إلا في روايتين ذكرهما الشيخ في الاستبصار: الجزء 4، باب من خلف وارثا مملوكا، الحديث 671. وباب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، الحديث 675. وهاتان الروايتان رواهما في التهذيب: الجزء 9، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، الحديث 1209، وباب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1222، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، وكذلك في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب أنه لا يتوارث الحر والعبد 44، الحديث 4. وباب ميراث ابن الملاعنة 55، الحديث 8.
ويترتب على ما ذكرناه: أنه لو لم يكن جعفر بن سماعة منصرفا إلى جعفر بن محمد بن سماعة، لزم أن تكون روايات الحسن بن محمد بن سماعة عن غير من روى الحسن كتابه، مع أنه مجهول في نفسه، وهذا بعيد، ولا يحتمل عادة.