(١) قال الطيبي: وشرط بعض الشافعية.، ك‍: سليم، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ.، وبعض الظاهرية، نطقه.
وشرط بعض الظاهرية: إقراره به عند تمام السماع).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٤).
وقال ابن كثير: (وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: (لابد من استناقه بذلك.، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وسليم الرازي.
قال ابن الصباغ: إن يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه).، (الباعث الحثيث: ص ١١٢).
(٢) قال الشيخ المامقاني: (وفيه منع الأعمية مطلقا "، حتى مع القرائن المشار إليها). (مقباس الهداية:
ص ١٦٦).
(٣) قال الطيبي: (قال ابن الصباغ: وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا ": (قرئ عليه وهو يسمع).، وليس له أن يقول: (حدثني).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٤).
وقال الشيخ حسين: (ولا يشترط نطق الشيخ على الأصح عند الجمهور.، وقال بعضهم: ليس له أن يقول:
(حدثني)، لأنه كذب.، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا " (قرئ عليه وهو يسمع).، والحق: الأول، وانه يجوز (أخبرنا) لان القراءة عليه، والسكوت في معرض النقل عنه، كالنطق).، (ووصول الأخيار: ص ١٣٣).
وقال الشيخ المامقاني: ثم على الأول.، فلا شبهة في أن للراوي أن يعمل به.، وأن يرويه بقوله: (قرأت عليه)، أو (قرئ عليه وهو يسمع)، ولم ينكر.
وهل انه يجوز له في مقام التحديث أن يقول (حدثنا)، أو (أخبرنا).، تنزيلا " لسكوته مع قيام القرائن على اقراره، منزلة اقراره أم لا.، لأنه كذب.، فإن السكوت مع القرائن تصحيح وإمضاء، لا تصريح وإخبار؟
وجهان.، بل، قولان:
أولهما: خيرة أكثر الفقهاء والمحدثين.
وثانيهما - وهو الأظهر -: وفاقا " لبعض أهل الفن، فتدبر).، (مقباس الهداية: ص 166 - 167).

مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب ⁽³⁾، الجواز ⁽³⁾، الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾