(١) وهو المحكي عن: عبد الله بن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.
بل، قيل: انه مذهب خلق كثير، من أصحاب الحديث.
وعللوا ذلك.، بأن الشيخ لم يحدث ولم يخبر،..).، (مقباس الهداية: ص ١٦٦).
(٢) قال الطيبي: (واختلفوا في جواز استعمال: (حدثنا)، (أخبرنا).، مطلقين.
فمنع: ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وغيرهم.
وجوزهما: الزهري، ومالك، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.، وهو مذهب البخاري.
والمذهب الثالث: انه يجوز اطلاق أخبرنا، ولا يجوز اطلاق حدثنا.، وهو مذهب: الشافعي وأصحابه، ومسلم وجمهور أهل الشرق.، وهو الشائع الغالب الان، لان فيه اشعارا " بالنطق والمشافهة، بخلاف أخبرنا).، (الخلاصة في أصول الحديث: ١٠٣).
وقال الحجة المامقاني: (وأفرط السيد المرتضى (ره) فيما حكي عنه.، حيث منع من الاستعمال:
مقيدين ب‍ (قراءة عليه) أيضا ".، محتجا ": بأنه مناقضة.، لان معنى الاخبار والتحديث: هو السماع منه.، وقوله: (قراءة " عليه)، يكذبه.
وفيه.، ان جميع المجازات، وكثيرا " من المشتركات - المعنوية واللفظية -، كذلك.، حيث إن معانيها مع فقد القرينة، تغايرها معها.، وحيث إن الكلام يتم بآخره، لا يكون قوله (قراءة " عليه)، مكذبا " لقوله (حدثنا)، و (أخبرنا).، (مقباس الهداية: ص 166).
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: (يعني القول الثالث في الرواية: بالقراءة على الشيخ، وبماذا يعبر الراوي عنها، عند الرواية).، (الباعث الحثيث: ص 112 - الهامش).
(3) قال ابن كثير: (وقد قيل: ان أول من فرق بينهما: ابن وهب.
قال الشيخ أبو عمرو: (وقد سبقه إلى ذلك ابن جريح، والأوزاعي).، (الباعث الحثيث: ص 112).
(4) قال ابن الصلاح: (الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب، على أهل الحديث.، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف.
وخير ما يقال فيه: انه اصطلاح منهم، أرادوا به التمييز بين النوعين.، ثم خصص النوع الأول بقول (حدثنا)، لقوة اشعاره بالنطق والمشافهة، والله أعلم.
ومن أحسن ما يحكى عمن يذهب هذا المذهب: ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني، عن أبي حاتم محمد بن

مفاتيح البحث: يحيى بن يحيى التميمي ⁽¹⁾، عبد الله بن المبارك ⁽¹⁾، سفيان بن عيينة ⁽¹⁾، ابن المبارك ⁽¹⁾، أحمد بن حنبل ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾