بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما الحاصل من غير جهة النقل.
(نعم) ما حكى عن السيد الصدر في باب الملازمة هو أجنبي عن المقام جدا وانما هو في مقام منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع كما ذكره المصنف في المتن (واما ما حكاه المصنف) فيما سيأتي عن المحدث الأسترآبادي من كلماته الثلاث فمفاده عدم حجية الظن الغير الحاصل من كلامهم لا القطع (بل ظاهر) كلامه الأخير الذي قاله في فهرست فصول فوائده الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام (ان الظن) مطلقا مما لا يجوز العمل به عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم ولو كان حاصلا من الاخبار والله العالم (واما ما حكى) عن المحدث الجزائري في أوائل شرح التهذيب وما حكى عن المحدث البحراني في مقدمات الحدائق المذكورين في رسائل شيخنا العلامة أعلى الله مقامه فهما غير ظاهرين في عدم حجية الحكم العقلي القطعي إن لم ندع ظهورهما في العقلي الغير القطعي (وعليه) فلا يبقى في البين سوى ما تقدم حكايته عن السيد الصدر في شرح الوافية فهو المساعد لما نسب إلى الأخباريين من عدم حجية القطع الحاصل من غير جهة النقل فتأمله جيدا.
(قوله الرابع ان كل مسلك غير ذلك المسلك... إلخ) هذا هو الكلام الأول من الكلمات الثلاث التي حكاها المصنف عن المحدث الأسترآبادي.
(قوله وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة فنقول... إلخ) هذا هو الكلام الثاني من الكلمات الثلاث التي حكاها المصنف عن المحدث الأسترآبادي واما الدقيقة الشريفة بزعم المحدث فقد حكاها الشيخ أعلى الله مقامه في الرسائل بطولها غير ان العمدة هو ذكر ما بعد الدقيقة ولم يذكره الشيخ وذكره المصنف.