عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
(نعم) إذا علم إجمالا بوجود نبي أو إمام وانه واسطة لنعمه وآلائه ولم يعرف شخصه على التفصيل لم يبعد استقلال العقل حينئذ بوجوب معرفته كذلك أي على التفصيل لأجل كونه واسطة لنعمه وآلائه (مضافا) إلى ما في تركه من احتمال الضرر بل القطع به كما لا يخفى.
(قوله بل وكذا معرفة الإمام عليه السلام على وجه صحيح... إلخ) (قال) في تعليقته على الكتاب لدي التعليق على قوله على وجه صحيح (ما لفظه) وهو كون الإمامة كالنبوة منصبا إلهيا يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه لا انها من الفروع المتعلقة بافعال المكلفين وهو الوجه الآخر (انتهى) (وقال) في هامش تعليقته على الرسائل مشيرا إلى قوله في متن التعليقة على وجه صحيح (ما لفظه) وهو أن تكون الولاية منصبا إلهيا لا ينالها الا من ارتضاه بسبب اتصافه بتمام الكمالات النفسية ومكارم الأخلاق القدسية وكونه ذا نفس ملكوتية وقوة إلهية يظهر بها الكرامات وخوارق العادات وهي تكون على ولايته شواهد وآيات لذوي الفكر والاعتبار من دون حاجة إلى تنصيص النبي صلى الله عليه وآله الا لخفافيش الأبصار وان كان خبث الباطني وشقاوة الذات يؤدي إلى مخالفته بالإنكار (انتهى) (ومحصل المجموع) مع ملاحظة ما في الكتاب من قوله الآتي ولاحتمال الضرر في تركه ان وجوب معرفة الإمام عليه السلام بناء على كون الإمامة منصبا إلهيا كما تعتقده الشيعة هو مما يستقل به العقل ويحكم به اللب لكون الإمام حينئذ كالنبي صلى الله عليه وآله واسطة لنعمه وآلائه ولاحتمال الضرر في ترك معرفته (واما حكم الشرع) بوجوب معرفته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية فهو مؤكد لحكم العقل من قبيل حكمه بوجوب معرفة الله ومعرفة رسوله لا حكما شرعيا مؤسسا من قبله كحكمه بوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما (هذا) بناء على كون الإمامة منصبا إلهيا (واما بناء) على عدم كونها منصبا إلهيا كما تعتقده العامة بل الإمام ينصبه الناس كما ينصبون السلطان فهو مما حكم به الشرع
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»