عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥
المقرونة بالعلم الإجمالي (وعليه) فالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي نقلي وعقلي لا انه عقلي محض ليس بنقلي والظاهر انه إليه أشار أخيرا بقوله فافهم فافهم جيدا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا... إلخ) (وحاصله) ان الأصول وان قلنا إنه لا معنى لقيامها مقام القطع الا الاستصحاب ولكن الاستصحاب لا يكون أعلى شأنا من الأمارات المعتبرة فكما انها لم تقم بدليل حجيتها واعتبارها الا مقام القطع الطريقي دون الموضوعي سواء كان الموضوعي مأخوذا بما هو كاشف أو بما هو صفة الا بدليل آخر على التنزيل منزلته فكذلك الاستصحاب لا يقوم بدليل حجيته واعتباره الا مقام القطع الطريقي دون الموضوعي وذلك لعين ما تقدم في الأمارات حرفا بحرف فكما قلنا هناك ان كلا من المنزل والمنزل عليه وهما الأمارة والقطع إما أن يكون ملحوظا على وجه الآلية أو على وجه الاستقلالية ولا يمكن الجمع بين اللحاظين فكذلك نقول في المقام ان كلا من المنزل والمنزل عليه وهما اليقين السابق واليقين الفعلي إما أن يكون ملحوظا على وجه الآلية والنظر الحقيقي يكون إلى المتيقن أو على وجه الاستقلالية والنظر الحقيقي يكون إلى نفس اليقين بما هو هو ولا يمكن الجمع بين النظرين في حال واحد أقول ويرد عليه ما أوردناه هناك عينا فكما قلنا هناك انه يكفي لحاظ واحد وهو لحاظ المنزل والمنزل عليه على وجه الاستقلالية في ترتيب جميع الآثار تماما فكذلك نقول في المقام حذو النعل بالنعل فيلحظ اليقين السابق واليقين الفعلي بما هما هما وينزل الأول منزلة الثاني ويرتب عليه جميع ما رتب على الثاني من تنجيز الواقع عند
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»