(نعم) الخبر النافي لا يقدم ولا يعامل معه معاملة التقديم إذ لو كان في المسألة عموم أو إطلاق أو مفهوم أو ظهور أو أصل عملي يثبت التكليف وكان في الأخبار ما ينفيه لم يجز العمل بالنافي فان الاخبار النافية هب انا نعلم إجمالا بصدور كثير منها ولكن لا نعلم بصدور جميعها فلعل هذا الخبر النافي هو من الاخبار الغير الصادرة فلا يمكن رفع اليد عن الحجة المثبتة للتكليف من العموم أو الإطلاق أو المفهوم أو الظهور أو الأصل العملي والأخذ بالخبر النافي الذي لا يعلم صدوره ولم يقم على اعتباره دليل سوى العلم الإجمالي بصدور جملة مما بأيدينا من الاخبار فافهم جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله وإن كان يسلم عما أورد عليه من ان لازمه الاحتياط في ساير الأمارات... إلخ) إشارة إلى الإيراد الأول مما أورده الشيخ على الوجه الأول وقد بينا لك عدم وروده وأشرنا ان من هنا عدل المصنف في بيان هذا الوجه عن النحو الذي قرره الشيخ إلى نحو يسلم من هذا الإيراد.
(قوله لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال... إلخ) قد أشرنا قبلا ان المصنف يعني بقوله أحدها انه يعلم إجمالا إلى آخره انحلال العلم الإجمالي الكبير الموجود في مجموع ما بأيدينا من الاخبار وساير الأمارات إلى العلم الإجمالي الصغير المختص بالأخبار كما أشرنا أيضا انه سيأتي تصريحه بذلك في آخر هذا الوجه فهذا هو تصريحه به فتذكر.