الاتحاد بين الذات والمبدأ حلوليا وفي مثل الحادث والسابق واللاحق يكون انتزاعيا بمعنى كون المبدأ منتزعا عن الذات ومتحدا معها نحو اتحاد وفي مثل الضارب والقاتل ونحوهما يكون صدوريا وفي مثل المتكلم يكون إيجاديا (هذا) ولكن الظاهر أن أنحاء الاتحاد في باب المشتق إنما يكون بين المبدأ والذات لا بين المحمول والموضوع كما في المقام فان الاتحاد بينهما ليس الأعلى نحو واحد دائما وهو الاتحاد الوجودي الخارجي ففي كل من زيد عالم أو حادث أو ضارب أو متكلم يكون المحمول متحدا مع الموضوع وجودا وخارجا لا حلولا أو انتزاعا أو صدورا أو إيجادا وعليه فكان الأولى ترك قوله بنحو من أنحاء الاتحاد وأن يقتصر على ذكره في باب المشتق فقط.
(قوله ثم إنه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا... إلخ) هذه هي العلامة الثالثة للحقيقة والمجاز وحاصل كلام المصنف فيها أن ما ذكروه من كون الاطراد علامة للحقيقة وعدم الاطراد علامة للمجاز لعله يكون بملاحظة نوع العلائق فمثلا استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مطرد وفي نوع المشابه له غير مطرد بمعنى أنه قد يستعمل كما في الرجل الشجاع وقد لا يستعمل كما في الرجل الأبخر مع كون كل منهما مشابها له وهكذا اسناد السؤال إلى ذوي العقول فهو مطرد وإلى نوع المحل والمقر لهم غير مطرد فقد يسند إليه كما في واسئل القرية وقد لا يسند إليه كما في واسئل البساط مع كون كل من القرية والبساط محلا لذوي العقول ومقرا لهم وأما إذا كان بملاحظة الصنف الخاص من العلاقة الذي صح معه الاستعمال كالشجاعة من بين أصناف الشباهة أو المسكن من بين أصناف المحل والمقر فاستعمال اللفظ في المعنى المجازي مطرد كالحقيقة فكما أن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مطرد فكذلك استعماله في الرجل الشجاع بل في كل شجاع مطرد وهكذا الأمر في