وكلمة (إلى) إلى غير ذلك من الأسماء مع ما يقابلها من الحروف الموضوعة لمعانيها قد وضعا لمفهوم واحد غير أن الاسم قد وضع ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه والحرف بما هو حالة للغير ومن خصوصياته القائمة به بمعنى أن الواضع وضعهما لمعنى واحد ولكن المعنى مما لا بد من لحاظه عند الاستعمال بأحد اللحاظين فهو إما أن يلحظ بما هو هو استقلالا وإما أن يلحظ حالة للغير وآلة له فان لوحظ بما هو هو استقلالا فقد وضع الاسم ليستعمل فيه وإن لوحظ حالة للغير وآلة له فقد وضع الحرف ليستعمل فيه ومن هنا يندفع ما قد يقال أن الاسم والحرف إن كانا موضوعين لمعنى واحد لزم جواز استعمال كل منهما مكان الآخر مع أنه لا يصح قطعا ووجه الاندفاع أن الاسم والحرف وأن اتفقا فيما وضعا له ولكنهما قد اختلفا في شرط الاستعمال ومسوغة وهو اللحاظ ومن المعلوم ان التعدي عن حدود الوضع مما يوجب الاختلال في الإفادة والاستفادة هذا غاية تحقيق المصنف في المقام بأحسن بيان.
(أقول) إن المصنف وإن أحسن وأجاد في إبطال الخصوصية المتوهمة في الحروف سواء كانت خارجية أو ذهنية وسواء كانت الموضوع له أو للمستعمل فيه ولكنه قد سامح فيما ادعاه أخيرا من عدم الفرق بين الاسم والحرف بحسب المعنى الا في مسوغ الاستعمال ومجوزه وهو اللحاظ وذلك لأن المنسبق إلى الذهن من الاسم غير المنسبق إليه من الحرف فان المتبادر من كلمة (فوق) غير المتبادر من كلمة (على) والمتبادر من كلمة (الابتداء) غير المتبادر من كلمة (من) والمتبادر من كلمة (الانتهاء) غير المتبادر من كلمة (إلى) وهكذا إلى غير ذلك من الأسماء وما يقابلها من الحروف وعليه فنفس المعنى في حد ذاته مختلف فيهما يتفاوت أحدهما عن الآخر لا انهما متحدان بحسب المعنى لا فرق بينهما الا في مسوغ الاستعمال ومجوزه فلو كان المعنى فيهما شيئا