من الله ومن الخلق فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروى ولا يهم ولا يتفكر فهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق... إلخ.
في شبهة الجبر وجوابها (قوله فإذا توافقتا فلا بد من الطاعة والإيمان وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان... إلخ) أي فإذا توافقت الإرادتان وهما التشريعية والتكوينية فلا بد من الطاعة والإيمان وإذا تخالفت الإرادتان بان تحققت التشريعية دون التكوينية فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان (ثم ان هذا) أول دخول المصنف في شبهة الجبر من غير ملزم له وليته لم يدخل فيها أو دخل وأدى حقها (وعلى كل حال) محصل كلامه أن الطاعة والإيمان والكفر والعصيان بل عامة الأفعال الاختيارية بأسرها مستندة إلى إرادة الله التكوينية فان تعلقت بها وجدت وتحققت والا فلا وحينئذ فيرد عليه في المقام إشكالان قد ذكر كلا منهما بصورة ان قلت (وحاصل الأول) ان الأفعال الاختيارية من الكفر والعصيان والطاعة والإيمان لو كانت مستندة إلى إرادة الله التكوينية التي لا تتخلف فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر في التكليف عقلا (وحاصل جوابه) أن إرادة الله تعالى قد تعلقت بصدور الفعل عن العبد مسبوقا بمقدماته الاختيارية وعليه فلا بد من صدوره عنه بالاختيار والا لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (وحاصل الإشكال الثاني) أن صدور الفعل عن العبد وان كان مسبوقا بمقدماته الاختيارية ولكنه بالأخرة ينتهى إلى ما لا