عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
مشهورا (وتقريب الدلالة) أن استعمال العام في الخاص كثيرا جدا حتى قيل ما من عام الا وقد خص ومع ذلك لم ينثلم به ظهور العام في العموم بل بمجرد وروده بلا قرينة يحمل على العموم وليس ذلك الا لاستعمال العام في الخاص مع القرينة المصحوبة.
(أقول) وفيه:
(أولا) ان قياس المقام بالعام والخاص مما لا وجه له فان العام وان كثر استعماله في الخاص لكن ليس في خاص معين كي يصير ذلك مجازا مشهورا له بل في خواص مختلفة فقد يخرج الفساق مثلا عن العلماء وقد يخرج الشعراء منهم وقد يخرج النحويون وهكذا.
(وثانيا) ان العام حسب ما ستعرفه ويعترف به المصنف من عدم كون التخصيص مجازا لا يكاد يكون مستعملا في الخاص بل مستعمل دائما في العموم على التقريب الآتي في موضعه إن شاء الله تعالى (وعليه) فلم يستعمل العام في الخاص كي يصير الخاص بسبب ذلك مجازا مشهورا ينثلم به ظهور العام في العموم.
في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب (قوله المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب أولا... إلخ) في هذا المبحث مقامان من الكلام قد أخر المصنف أولهما عن الثاني على خلاف النظم.
(المقام الأول) ان الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب والبعث مثل
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»