كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق فلا يحمل على النسخ وإنما صرنا إليه في الصورتين السابقين لصون الكلام الحكيم عن القبح فلذا جرت سيرة العلماء وأصحاب الأئمة على تخصيص الكتاب بما ورد عنهم عليهم السلام ولا يخفى أن هذا وإن كان يدفع الاشكال ولكن يجعل التشقيقات السابقة قليل الجدوى إذا قلما يتفق عام لا يكون فيه هذا الاحتمال الكلام في المطلق والمقيد 32 - فصل المطلق والمقيد وفيه مباحث المبحث الأول:
لا يخفى عليك أن لهذا الأجناس الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى من الانسان والفرس والحجر والمدر والشجر والوبر والمطر و الرجل والمرأة والبساط والثياب وغير ذلك أسماء وألفاظ في كل اللغات التي منها اللغة العربية يعرفها كل أهل لسان بالبيان الذي علمهم الخالق جلت عظمته وأنهم يعرفونها بفطرتهم التي فطر الناس عليها ويفهمون أنها إذا لم تقيد بقيد تصدق على كل فرد من أفرادها فإذا طلبت من خادمك واحدة منها ولم تقيد بقيد فأتى بفرد من أفرادها فقد امتثل بما قلت لان قولك لم يكن بيانا إلا بهذا لمقدار ولم يكن لك أن تقول لم لم تأت المطلوب المتصف بصفة كذا لأنه يقول إني ما كنت مطلعا على ضمائرك لكي أحصل مرادك و لفظك لم يكن بيانا لأزيد مما أتيتك فالاخد بإطلاق المطلق ليس من باب ترتيب مقدمات الحكمة التي بينها في الكفاية وقبله صاحب المعالم