وهو أنهم ذكروا أن الخاص قد يكون ناسخا وقد يكون مخصصا والعام قد يكون ناسخا وقد يكون مخصصا بالفتح وتفصيل ذلك أن الخاص قد يرد بعد العام وقد يكون قبله وكل منهما قد يكون قبل العمل وقد يكون بعد العمل فإن كان قبل العمل يكون الخاص مخصصا بالكسر سواء كان قبل العام أو بعده وأما إذا كان بعد العمل بالعام ورد الخاص أو بعد العمل بالخاص ورد العام يكون الخاص في الصورة الأولى ناسخا وفي الصورة الثانية منسوخا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي هو قبيح لا يصدر من الحكيم فحينئذ إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام يكون الخاص ناسخا وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فعلى هذا يشكل تخصيص عمومات الكتاب المجيد بالأخبار الواردة عن الأئمة الطاهرين لورودها بعدها تقريبا بمائة سنة أو أزيد ولا يمكن أن نجعلها ناسخة لها لأنهم اتفقوا على أن الكتاب لا ينسخ بالحديث الوارد عنهم عليهم السلام لأنهم كانوا مبينين الكتاب المجيد لا ناسخين له ويمكن التفصي عن هذا الاشكال بأن ما قالوا إنما هو في مورد علم أنه قد صدر عام وعمل بعمومه ثم ورد الخاص لا ما إذا لم يعلم ذلك واحتمل أنه قد صدر العام وبين خاصه في زمان صدوره قبل العمل به ثم اختفي علينا وعلمنا بعده بسنين كثيرة بواسطة معادن الوحي وخزائن الحكمة ومع هذا الاحتمال لا يحمل التخصيصات الواردة في زمنهم عليهم السلام على النسخ لان النسخ رفع الحكم ويصار إليه فيما إذا تنافيا الحكمان مع كون أحدهما بعد الاخر وأما إذا كان أحدهما في نظر العرف بمنزلة المبين له