معارضا الخاص بحسب الفهم العرفي ولا ينحصر ذلك في المفهوم فإذا عد العام وللخاص بحسب المتفاهم العرفي متعارضين باعتبار القرائن والأحوال فيعامل فيها معاملة المتعارضين وإلا يقدم الخاص سواء في ذلك المفهوم وغيره ولا ربط لذلك بالاطلاق والتقييد و كون حجية الاطلاق بمقدمات الحكمة أو غيرها نعم قد يتعارض في مورد عموم المفهوم بعموم المنطوق وقد يتعارض إطلاق أحدهما بإطلاق الاخر وقد يتعارض عموم أحدهما بإطلاق الاخر وهذه مباحث أخر لا ربط لها بالمقام والمتبع في ذلك الظهور العرفي إن كان وإلا يعامل معاملة المجمل في أحدهما أو في كليهما ولا تتم به الحجة ولا يحصل به البيان المبحث العاشر الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة بحيث يصلح له الرجوع إلى الأخيرة فقط والرجوع إلى كلها هل يرجع إلى الأخيرة فقط أو الكل لا شك أن الأخيرة هو المتيقن ولكن لا ربط له بالظهور فإن لم يكن له ظهور في الأخيرة أو الكل بحسب القرائن والأحوال كان عموم كل منها بالنسبة إلى مورد الخاص من المتشابهات فيرجع إلى سائر الأدلة إن كانت أو إلى الأصول العملية ولا تتم به الحجة ولا يؤخذ الله به بمقتضى البيان ثم إن إثبات الظهورات العرفية بالاعتبارات كمثل بيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ثم إن الحجة أنما هو ظهور الكلام إذ به يظهر المرام لا ظهور اللفظ فإنه قد يكتنف في الكلام ما يصرفه عنه أو يوجب إجماله فما عن بعضهم من أنه يجب العمل بظهور العام في العموم تعبدا حتى يأتي ما يصرفه عنه