ومطلق ومقيد سواء كانا في كلام واحد أو في كلامين وسواء صدر عن معصوم أو معصومين فإن ما قال أولهم يطابق ما قال آخرهم و لا يقع منهم سهو وغفلة ويؤخذ بكلتا الحجتين ويجمع بينهما بحمل المطلق والعام على المقيد والخاص ولا يطرح أحدهما لأنه طرح الحجة مع عدم المنافاة والتعارض فلذا جرت سيرت أصحاب الأئمة والعلماء كلهم على العمل بالمخصصات الواردة في الأحاديث في قبال عمومات الكتاب مع أنهم علموا وأيقنوا أن الأئمة صلوات الله أجمعين نهوهم عن العمل بالأحاديث المخالفة لكتاب الله والسر في ذلك أن الخاص لا يعد مخالفا للمقيد ومما أشرنا إليه من أنه بعد القول بعصمتهم يحسب جميع ما صدر عنهم بمنزلة ما صدر عن واحد منهم في مجلس واحد يرتفع ما قد يشكل بأنه كيف يجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد مع أن الرواة كانوا مختلفين زمانا و مكانا وكذا الروايات الصادرة عن إمام وكذا الروايات المروية عنهم عليهم السلام كانت مختلفه زمانا ومكانا باختلاف أمكنتهم و أزمنتهم عليهم السلام وإن شئت قلت إنا مأمورون بالعمل بالروايات الواردة في التعادل والتراجيح أن نأخذ بالمقطوع أو الأصح أو الأقوى فيما إذا حصل التعارض وصدق التباين والتنافي عرفا فكما يرجع في إحراز الموضوعات العرفية في سائر الأحكام إلى العرف فيترتب عليها أحكامها فكذا هذا الموضوع فما صدق عليه التباين والتخالف يترتب عليه أحكامه وما لم يصدق يعمل بكليهما عملا بكلا الدليلين وأخذا بكلتا الحجتين نعم هنا إشكال عويص