من استصحاب الفرد المردد إن كان هو استصحاب نفس الموجود الخارجي مع قطع النظر عن كل من الخصوصيتين فهذا بعينه هو استصحاب وجود الكلي الجامع لا أمر مغاير معه وإن كان المراد منه هو استصحاب الفرد على كل تقدير فهذا باطل قطعا لعدم احتمال بقاء الفرد على كل تقدير قطعا وانما المحتمل هو بقاء الكلي الجامع ببقاء الفرد الطويل ليس الا فكيف يعقل اجراء الاستصحاب في الفرد على كل تقدير (ثم إن استصحاب الكلي) إنما يترتب عليه خصوص ما هو مترتب شرعا على وجود القدر المشترك بين الفردين كعدم جواز مس كتابة القرآن المترتب على كلي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر وعدم جواز الدخول في الصلاة بناء على كون حرمته ذاتية كما ربما يستفاد من بعض الروايات واما الآثار المترتبة على أحد الفردين بالخصوص كعدم جواز المكث في المساجد مثلا فغير مترتب على استصحابه بل مقتضى الأصل عدمها (نعم) لو كان لكل من الفردين اثر مترتب عليه بالخصوص لوجب ترتيب كلا الاثرين من جهة العلم الاجمالي وهذا الذي ذكرناه هو الضابط الكلي في جريان استصحاب الكلي (ومنه يظهر) فساد توهم جريان الاستصحاب في جملة من الموارد التي يشك فيها في بقاء الكلي وارتفاعه (منها) ما إذا علم اجمالا بوجوب أحد الشيئين ثم اتى بأحدهما فقد توهم ان المقتضي لوجوب الاتيان بالآخر هو استصحاب كلي الوجوب الجامع بين الوجوبين (وجه الفساد) ان وجوب كل شئ انما يقتضي الاتيان بخصوص ذاك الشئ ليس الا والوجوب الجامع لا يقتضي شيئا أصلا فكيف يترتب لزوم الاتيان بالآخر على الوجوب الجامع مع أنه ليس من مقتضياته وعلى تقدير تسليم كونه كذلك أيضا فنفس الشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال يقتضي لزوم الاتيان فيكون التمسك بالاستصحاب في مورده من باب تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد وهو من أردء انحاء تحصيل الحاصل (ثم إن في المقام شبهة) تسمى بالشبهة العبائية في لسان بعض المتأخرين وحاصلها انه إذا علم نجاسة أحد أطراف العباء فغسل طرفه الاعلى مثلا فلا اشكال في عدم نجاسة ما يلاقي الطرف الأعلى للعلم بطهارته وكذا ما يلاقي الطرف الأسفل بناء على ما هو المعروف والمختار من عدم نجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة فلو فرضنا ملاقاة شئ للطرفين معا فلابد من الحكم بالنجاسة لاستصحاب وجود كلي النجاسة الموجودة في العباء المرددة بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء (ولكن التحقيق) عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال أصلا