استصحاب بقاء كلي الحدث لترتيب عدم جواز مس كتابة المصحف والميزان في جريان الاستصحاب هو كون الشئ متعلقا لليقين والشك وكونه بنفسه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي وهذا لا يفرق فيه بين استصحاب الكلي واستصحاب فرده (واما القسم الثاني) فربما يشكل في جريان الاستصحاب فيه (تارة) من جهة ان أمر الكلي دائر بين أن يكون موجودا في ضمن الفرد الطويل أو القصير والمفروض ان الفرد القصير متيقن الارتفاع والفرد الطويل مشكوك الحدوث فلا يكون هناك ما يحتمل بقائه مع اليقين بحدوثه الذي هو معتبر في جريان الاستصحاب (واخرى) بان الكلي وان سلمنا تعلق اليقين والشك به الا ان الشك في بقائه (ناش) من الشك في حدوث الفرد الطويل وعدمه فإذا جرى أصالة عدم حدوث الفرد الطويل فيكون هذا الأصل حاكما على استصحاب الكلي ورافعا لموضوعه (ولا يذهب عليك) فساد كلا الاشكالين (اما الأول) فلان اليقين بارتفاع الفرد القصير وعدم اليقين بارتفاع الفرد الطويل انما يضر باستصحاب كل من الفردين واما استصحاب الكلي الجامع بينهما مع قطع النظر عن خصوصية كل منهما فلا ريب في كونه متيقن الوجود ومشكوك البقاء ودعوى ان الموجود في الخارج ليس الا هو الحصة وأمرها دائر بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث قد عرفت ما فيها (واما الثاني) فيرد عليه (أولا) ان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه (ناش) من الشك في كون الحادث هو الفرد القصير أو الطويل والا فعدم حدوث الفرد الطويل لا يترتب عليه ارتفاع الكلي فإن ارتفاعه مسبب عن ارتفاع الفرد القصير لا عن عدم حدوث الطويل الا من جهة ملازمته لوجود القصير فأصالة عدم حدوث الطويل لا تثبت ارتفاع القدر المشترك الا بعد اثبات حدوث الفرد القصير ولا يثبت ذلك الا على القول بالأصول المثبتة (وثانيا) ان مسببية شك عن شك آخر لا يوجب حكومة الأصل الجاري في السببي على الشك المسببي مطلقا بل يشترط الحكومة بأمرين آخرين كلاهما مفقود ان في المقام (الأول) أن يكون ترتب أحد المشكوكين على الآخر شرعيا حتى يكون الأصل الجاري في المشكوك السببي رافعا لموضوع الأصل الجاري في المشكوك المسببي كما إذا شك في طهارة الثوب المتيقن نجاسته المغسول بماء مشكوك النجاسة مسبوق بالطهارة فإن معنى استصحاب طهارة الماء هو ترتب تمام الآثار المترتبة على الماء الطاهر شرعا عليه ومن المعلوم ان من جملة آثاره طهارة الثوب المتنجس المغسول به فترتب عليه ويرتفع بذلك الشك في نجاسة الثوب الموضوع