لعدم اثر شرعي مترتب عليها إذ عدم جواز الدخول في الصلاة وأمثاله انما يترتب على نفس الشك بقاعدة الاشتغال ولا يمكن التمسك بالاستصحاب في موردها كما أشرنا إليه واما نجاسة الملاقي فهي مترتبة على أمرين (أحدهما) احراز الملاقاة (وثانيهما) احراز نجاسة الملاقى بالفتح ومن المعلوم ان استصحاب النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى والأسفل لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي والمفروض ان أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة والآخر مشكوك الطهارة والنجاسة فلا يحكم بنجاسة ملاقيهما (واما القسم الثالث) فهو على أقسام ثلاثة (الأول) ان يحتمل بقاء الكلي بعد العلم بارتفاع الفرد المتيقن الحدوث لاحتمال مقارنة فرد آخر معه حتى يكون بقاء الكلي ببقائه (الثاني) ان يحتمل بقاءه لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد الزائل حتى يكون حدوث الكلي مستندا إلى فرد وبقاؤه مستندا إلى فرد آخر من دون تبدل بين الفردين بحيث يكون أحد الفردين مرتبة أخرى من مراتب الكلي (الثالث) أن يكون احتمال البقاء لاحتمال التبدل في الفرد الأول فالكلي وان لم يحتمل بقاؤه بتلك المرتبة التي كان عليها إلا أنه يحتمل بقاؤه في ضمن مرتبة أخرى منه (اما القسم الثالث) فالحق هو جريان الاستصحاب فيه لان شخص الوجود الذي كان متيقن الحدوث هو الذي يشك في بقائه بعينه فإن اختلاف المراتب بالشدة والضعف لا يوجب تعددا في شخص الوجود فإذا علم وجود السواد مثلا بالمرتبة القوية ثم علم زواله بتلك المرتبة ولكن احتمل بقاؤه ولو في ضمن المرتبة الضعيفة فلا محالة يصدق على رفع اليد عن ترتيب آثار السواد في ظرف الشك انه نقض لليقين بالشك وهذا هو الملاك في جريان الاستصحاب وجودا وعدما (واما القسم الأول) فقد ذهب شيخنا العلامة الأنصاري (قده) إلى جريان الاستصحاب فيه نظرا إلى أن العلم بوجود فرد من الكلي وإن كان واسطة في الثبوت للعلم بوجود الكلي الا ان نسبة وجود الكلي إلى كل واحد من افراده على حد سواء فلو احتمل وجود فرد آخر منه في الخارج فالمقطوع هو وجود الكلي في الخارج من دون ان يعلم اختصاصه بفرد فلو علم بارتفاع ذلك الفرد فلا محالة يحتمل بقاء الكلي لاحتمال مقارنة فرد آخر معه فيستصحب وجوده ويترتب عليه آثاره (ولكنه لا يخفى) ان ما افاده (قده) لم يكن مترقبا منه (لا) لان الموجود في الخارج ليس نفس الكلي بما هو بل حصصه والحصة المعلوم وجودها مقطوع الارتفاع والحصة الأخرى مشكوكة الحدوث فليس هناك ما يشك بقاؤه حتى يتمسك فيه