له أيضا فيجتمع كلا جزئي موضوع الأثر في زمان ويترتب عليه الأثر فقياس المقام بأصالة عدم القرشية الغير المثبتة للعدم النعتي في غير محله (نعم) إذا كان الموضوع مركبا من غير العرض ومحله ولكن اخذ فيه عنوان وجودي كعنوان الحال مثلا مع قيام الدليل على اعتباره بما هو لا بما أنه مرآة لاجتماع الجزءين في الزمان لما ترتب على ضم الوجدان إلى الأصل احراز ذلك العنوان الا على القول بالأصل المثبت كما لا يبعد أن يكون الموضوع لادراك الجماعة هو ركوع المأموم حال كون الامام راكعا بحيث كان لهذا العنوان البسيط دخل في الموضوع فإذا أحرز ركوع نفسه وشك في رفع الامام رأسه من الركوع قبله لما ترتب على استصحاب بقائه في الركوع اثر لعدم احراز عنوان الحال لا بالوجدان ولا بالأصل ولكن من المعلوم انه ليس في الأدلة في المقام ما يوهم اعتبار ذلك بل اللازم في الحكم بالنجاسة والحرمة هو نفس اجتماع عدم التذكية مع زهوق الروح في زمان واحد ويكفي في احراز هذا الموضوع ضم الوجدان إلى الأصل فيترتب عليه اثره فالحق هو ما عليه المشهور من الحكم بالنجاسة والحرمة مع الشك في وقوع التذكية خارجا (نعم) إذا كان منشأ الشك في التذكية هو الشك في قابلية المحل لما كان مجال لأصالة عدم التذكية وقد تعرضنا لوجهه في بعض تنبيهات البراءة فراجع * (التنبيه الرابع) * لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن من الأمور القارة أو من الأمور التدريجية الغير القارة كالزمان والزمانيات التي لا يجتمع اجزاؤها في زمان واحد كالحركة مثلا فيقع الكلام في مقامين الأول في جريان الاستصحاب في نفس الزمان والثاني في جريانه في الزماني (اما المقام الأول) فربما يقال فيه بعدم جريان الاستصحاب نظرا إلى أن المقدار المتيقن من الزمان قد انصرم وانقضى يقينا والمقدار المشكوك مشكوك الحدوث فليس هناك ما يكون متيقن الوجود مشكوك البقاء ولكنه غير خفي ان الزمان وإن كان بنفسه منقضيا ومتصرما بنفسه الا ان تصرمه مقوم لحقيقته وذاته فإن كل آن من الآنات المنقضية انما هو من اجزاء الامر الواحد الموجود لا جزئيا من جزئياته فكل قطعة من الزمان فرضت يوما أو شهرا أو سنة أو غير ذلك فهي موجود واحد مستمر بقاؤها ببقاء اجرائه فما دام يكون جزء منها باقيا يصدق بقاء تلك القطعة عقلا فإن الزمان وان لم يكن مركبا من المادة والصورة حقيقة الا ان ذوات الآنات المتصلة كأنها مادة لها والهيئة الاتصالية كأنها صورة لها فالهيئة الاتصالية هي حافظ وحدتها عقلا فإذا شك في انقضائها فالشك حقيقة انما هو في بقاء ذاك الامر الواحد