القطع الطريقي والمأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية من دن تكفل الدليل للتنزيل حتى يلزم الجمع بين اللحاظين وعلى ذلك لا يتوجه اشكال على جريان الاستصحاب في تلك الموارد حتى يحتاج إلى هذا التمحل والتكلف (هذا مضافا) إلى أنه يرد على ما افاده (أولا) ان دليل الاستصحاب لو كان متكفلا لاثبات البقاء على تقدير الحدوث فبماذا يكون الاستصحاب من الاحكام الظاهرية بل هو على ذلك حكم واقعي معلق على ثبوت موضوعه نظير بقية الأحكام الواقعية الثابتة على تقدير وجود موضوعاتها ولذا أشكلنا سابقا على شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث عرفه بابقاء ما كان بان لازمه كون الاستصحاب من الأحكام الواقعية (والحاصل) أنه لو لم يؤخذ الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب لما كان حكما ظاهريا ومع اخذه لابد من احراز الحدوث حتى يتحقق الشك المذكور والمفروض على ما افاده عدم احرازه فلا يجري الاستصحاب (وثانيا) ان دليل الاستصحاب اخذ في موضوعه اليقين بالحدوث ولو على نحو الطريقية فإلغائه عن موضوعه وجعل الملازمة بين نفس الواقع حدوثا وبقاء خلاف ما هو ظاهر فيه (وبالجملة) ان ما افاده (قده) لا ينطبق على أدلة الاستصحاب في مقام الثبوت والاثبات (فالحق في المقام) هو ما ذكرناه من كون المجعول في باب الطرق والأصول هي صفة المحرزية والوسطية في الاثبات وصحة قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية * (ثم أنه (قده) نسب إلى المشهور) * في هامش الكفاية ذهابهم إلى جعل أحكام ظاهرية في موارد الامارات والأصول واستظهر ذلك من قولهم إن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم وجعل الالتزام بذلك الراجع إلى السببية موجبا لاندفاع الاشكال المتوهم في المقام (ولا يخفى) أن القول بالسببية وإن كان موجبا لرفع الاشكال من أصله إلا أن المشهور لم يلتزموا بذلك وقد ذكرنا في بحث الاجزاء أن القول بذلك مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه وقد بينا في بحث الطرق أن الحكم الظاهري ليس إلا الحكم بثبوت الواقع في ظرف الشك لا انه حكم آخر في قباله حتى يكون هو متيقن الثبوت دونه وكيف كان ففيما ذكرناه في مقام دفع الاشكال غنى وكفاية من دون احتياج إلى تمحلات وتكلفات اخر * (التنبيه الثالث) * ان المستصحب إما أن يكون فردا خارجيا أو كليا جامعا بين فردين أو افراد متفقة الحقيقة أو مختلفتها سواء كان ذلك الكلي من الكليات الذاتية أو العرضية وعلى تقدير كون المستصحب فردا خارجيا فاما أن يكون فردا معينا شخصيا أو فردا مرددا بين فردين