الجهة السابعة في أنه هل يعتبر العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي والكلام فيه يقع (تارة) في مقام إثبات التكليف به (وأخرى) في مقام الاسقاط به (اما المقام الأول) فيقع الكلام فيه (تارة) في تأثيره في التنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية في قبال من يدعى عدم اقتضائه رأسا وانه كالشك البدوي (وأخرى) في تأثيره بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وعلى التقديرين فهل هو على نحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة غير القابل لمجئ الترخيص على خلافه، أو يفصل بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية بكونه على نحو العلية في الأولى وعلى نحو الاقتضاء في الثانية (فنقول) لا ينبغي الاشكال في أن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علة تامة لاثبات الاشتغال بالتكليف وتنجيزه على وجه يأبى العقل عن الترخيص على خلافه ويشهد لذلك ارتكاز المناقضة هنا كما في العلم التفصيلي فإنها من تبعات علية العلم الاجمالي و تنجيزية حكم العقل بالاشتغال ولولا عليته لما تحققت المناقضة المزبورة (وبذلك) اتضح فساد القول بالاقتضاء فضلا عن القول بعدم الاقتضاء رأسا وانه كالشك البدوي (وبذلك يظهر الحال) في الموافقة القطعية أيضا حيث إن لازم علية العلم الاجمالي لأصل الاشتغال و تنجيز المعلوم بالاجمال هو لزوم الخروج عن عهدته، ولا يكون ذلك الا بإتيان جميع المحتملات، لان الاقتصار على بعضها مساوق لاحتمال عدم الخروج عن عهدة ما تنجز من التكليف، ولازمه إباء العقل عن الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف، إذ مع تردد الواقع بين المحتملين واحتمال كون الطرف المرخص فيه هو الواقع المنجز، يرى ترخيصه فيه ترخيصا في محتمل المعصية ومناقضا بحسب ارتكازه لما علم ثبوته في عهدته، (وعليه لا يبقى) مجال للتفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية بحرمة الثانية وعدم وجوب الأولى، إذ العلم الاجمالي إن كان قاصرا في أصل اقتضائه للاشتغال فلا مقتضى لحرمة المخالفة القطعية، فأمكن إجراء الأصلين في الطرفين بلا ورود ومحذور في البين، وإن كان تاما في اقتضائه للاشتغال، يلزمه وجوب الموافقة القطعية أيضا، لان الاشتغال بالتكليف يقتضي الفراغ اليقيني عنه ولا يحصل ذلك الا بإتيان جميع ما يحتمل انطباق