الامتثال التفصيلي، من غير فرق بين استلزامه للتكرار وعدمه (والا) يلزم سد باب الاحتياط في العبادات بالمرة وهو كما ترى (وانما الكلام) في صورة التمكن من الامتثال الجزمي التفصيلي أو الظني المعتبر خصوصا في فرض استلزامه للتكرار (ومنشأ) الاشكال انما هي شبهة اعتبار قصد الوجه، والتمييز في العبادة المستلزم للامتثال التفصيلي (والا) ففي سائر الوجوه المذكورة في كلامهم كاللعب بأمر المولى ونحوه مناقشة واضحة (وتقريب الشبهة المزبورة) انه بعد احتمال دخل قصد الوجه والتمييز في العبادة كأصل قصد القربة، وعدم إمكان نفي اعتبارهما بإطلاق دليل العبادة ولو مع كونه مسوقا في مقام البيان بلحاظ عدم كون مثل هذه القيود على تقدير دخلها مما يمكن أخذها في المأمور به شرعا، حتى يدفع اعتبارها بإطلاق دليل العبادة أو بالأصل بلحاظ معلومية متعلق التكليف بتمام حدوده للقطع بعدم دخلها في المأمور به، وإن كانت على فرض اعتبارها دخيلة في أصل الفرض، وفي سقوط الامر (لا مناص) من المصير إلى الاحتياط عند الشك في دخل مثلها في الغرض ولو على القول بمرجعية البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، بلحاظ ان الشك هناك راجع إلى الشك في أصل التكليف بالجز المشكوك، بخلاف المقام فان الشك فيه راجع إلى الشك في الامتثال والخروج عن عهدة ما ثبت الاشتغال به يقينا وفي مثله يحكم العقل بلزوم تحصيل القطع بالفراغ ولا يكون ذلك الا بإتيان العمل بداعي وجوبه تفصيلا بحيث يجزم حال الاتيان بالعمل بكون المأتي به هو الواجب و المأمور به، وعلى هذه الجهة فرعوا بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وجعلوا الاحتياط خلاف الاحتياط بلحاظ ان في ترك سلوك الطريقين إخلال بقصد الوجه المحتمل دخله في العبادة، هذا (أقول) وفيه انه وان احتمل دخل مثله في الغرض والمصلحة، و لكنه بعد كون مثل هذه الأمور من القيود المغفول عنها غالبا فلا بأس بالتمسك بالاطلاقات المقامية في نفي اعتبارها في الغرض فان مقتضى الاطلاق المقامي هو عدم اعتبار ما شك في دخله من نحو هذه القيود المغفول عنها، والا يلزم إخلال المولى بغرضه بسكوته و عدم التعرض لدخله في غرضه ولو بخطاب آخر (ويمكن التمسك) بالاطلاق اللفظي أيضا بما بنياه في مبحث التعبدي والتوصلي من إمكان أخذ قيد