في ترتيب آثار الممكن عليه في مقام العمل وعدم طرح الدليل الدال على التعبد به، فان المانع عن الاخذ بما دل على التعبد بالظن و ترتيب الأثر عليه انما هو قيام البرهان على استحالته وامتناعه فمع فرض احتمال إمكانه وجدانا وعدم قيام برهان عقلي على استحالته يؤخذ بما دل على التعبد به ويرتب عليه أثر الممكن من دون حاجة إلى إتعاب النفس في إثبات الامكان والقطع به كي يرد عليه الاشكال كما عن الشيخ قده وغيره بتوقفه على الإحاطة بجميع الجهات المؤثرة في الحسن والقبح والعلم بها وهو غير حاصل، و إن كان فيه ما فيه أيضا بملاحظة إمكان حصول العلم بالامكان ولو من جهة الغفلة عن الجهات المؤثرة في الحسن والقبح (ولكن الذي يهون الامر) هو ما ذكرناه أولا من عدم الحاجة فيما هو المهم من ترتيب أثر الممكن في مقام العمل وعدم طرح ما يدل على التعبد به، إلى إثبات الامكان وانه يكفيه مجرد احتماله وعدم قيام برهان على استحالته (وإلى ذلك) أيضا نظر الشيخ قدس سره في قوله وهذا طريق يسلكه العقلا في الحكم بالامكان (لا إلى) الحكم الجزمي بالامكان كي يورد عليه، تارة بأنه لا معنى للحكم الجزمي بالامكان مع احتمال امتناعه بالوجدان، وأخرى بالمنع عن استقرار طريقة العقلا على ذلك مع احتمال الامتناع بالوجدان، واما القائل بالامتناع فإنه لا يكفيه مجرد احتماله في طرح ما دل على التعبد به بل لا بد له من إتعاب النفس في إقامة البرهان على ما يدعيه من الاستحالة و الامتناع (ثم) انه استدل للقول بالامتناع بأمور (منها) اقتضاء جواز التعبد بخبر الواحد غير المفيد للعلم في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، جوازه في الاخبار عن الله سبحانه والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله لعدم الفرق بينهما الا من جهة المخبر عنه في كونه هو الله سبحانه تارة والنبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة أخرى وذلك لا يوجب فرقا بينهما بعد اشتراكهما فيما هو المهم من الاخبار عن الحكم التكليفي (وفيه ما لا يخفى) فان الاجماع على عدم جواز التعبد به في الاخبار عن الله سبحانه يمكن ان يكون من جهة ما يلزمه من الاخبار عن بنوة نفسه بلحاظ ان الاخبار عن الله سبحانه لا يكون الا بتوسيط الوحي أو نزول الملك عليه، وهذان لا يكونان الا من كان نبيا من قبله سبحانه وأين ذلك و الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام في الحكم التكليفي وحينئذ فإذا كان اتفاقهم على عدم جواز