يتوجه الاشكال المزبور، حيث يكفي هذا المقدار في المنع عن جريان البراءة عند الشك وتردد المأمور به بين الأقل والأكثر، لان ما هو الموجب لعدم جريان البراءة في صورة الشك في حصول العنوان، موجب لعدم جريانها عند الشك في حصول الملاك أيضا (وتوهم) عدم إمكان تعلق الإرادة الامرية بالاغراض وملاكات الاحكام رأسا حتى بحفظ وجودها من قبل المأمور به، لان الإرادة الامرية انما تتعلق بما يمكن ان تتعلق به الإرادة الفاعلية، والآثار المترتبة على الأفعال الاختيارية انما تتعلق بها الإرادة الفاعلية إذا كان الفعل الاختياري علة تامة لحصولها أو جز أخيرا منها (وإذا) لم يكن كذلك بان كان في البين واسطة غير اختيارية في ترتبها، يستحيل تعلق الإرادة الفاعلية بنفس تلك الآثار، فيستحيل تعلق الإرادة الامرية بها أيضا، بل لو كان هناك إرادة آمرية لا بد وان تتعلق بالمقدمات الاختيارية ليس الا (مدفوع) بما ذكرناه من أن المستحيل انما هو تعلق الإرادة الفاعلية بوجود الأثر على الاطلاق الطارد لعدمه من جميع الجهات (واما) تعلق الإرادة الفاعلية بوجوده الطارد لعدمه من الجهة التي هي تحت اختياره فهو في غاية الامكان ونظائره كثيرة لا تحصى (كما في) الحجر الكبير المتوقف حركته على تحريك شخصين أو أزيد وكالبيع بمعنى اسم المصدر المتوقف على إيجاب البائع وقبول المشتري (فإنه) مع خروج وجوده الطارد لعدمه على الاطلاق عن حيز قدرة البائع واختياره، يقصد البائع ويريد بإنشاء إيجابه التوصل إلى وجود الملكية للمشتري في الخارج مع علمه بعدم كون إيجابه علة تامة لحصول الملكية ولا جز أخيرا منها (وكما) انه يصحح ذلك ويقال ان مرجع قصده إلى التوصل إلى وجود الملكية في الخارج من قبل انشاء إيجابه الذي هو فعل اختياري له ويصحح بذلك أيضا صحة التكليف بإيجاد ملكية شئ لزيد بمثل قوله ملك زيدا كذا وأوجد ملكية دارك لزيد، بإرجاع التكليف بإيجاد الملكية لزيد في الخارج إلى إيجاب حفظ وجود الملكية من قبل ما يتمشى منه وسد باب عدمها من ناحية إيجابه (كذلك) في المقام حرفا بحرف، فيتوجه الاشكال بان اشتغال العهدة بتحصيل ملاك الواجب و حفظ وجوده من قبل المردد بين الأقل والأكثر يقتضى الفراغ اليقيني عنه، وبالاتيان بالأقل يشك في تحقق الحفظ المزبور فلا بد من الاتيان بالأكثر تحصيلا