يستكشف من إطلاقها بنحو الان بضميمة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عن إيجاب الشارع الاحتياط في الرتبة السابقة عن الامر بالتوقف والسكون، وبعد صلاحية إيجاب الاحتياط المستكشف للبيانية والمنجزية للتكليف المجهول تخرج الشبهات البدوية عن مورد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان (وأجاب عنه) الشيخ قده بان إيجاب الاحتياط المزبور، إن كان مقدمة للتحرز عن العقوبة المحتملة فهو مستلزم لترتب العقوبة على التكليف المجهول وهو قبيح، وإن كان حكما ظاهريا نفسيا لا مقدميا فالهلكة وإن كانت معلومة لكنها مترتبة حينئذ على مخالفة نفس هذا التكليف لا على مخالفة الواقع انتهى (أقول) وكان ذلك منه قده مبنى على تخصيص البيان الرافع لحكم العقل بالقبح بخصوص العلم الوجداني أو التعبدي كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث الانسداد وعند البحث عن وجه منجزية أوامر الطرق، فإنه على هذا المسلك صح المنع عن صلوح إيجاب الاحتياط للبيانية لعدم كون شأن مثله تتميم الكشف كما في الامارات (ولكن فيه) مضافا إلى منافاته لما أفاده في حديث الرفع في دفع إشكال عدم كون استحقاق العقوبة أثر شرعيا، من أن رفعه انما هو برفع منشئه وهو إيجاب الاحتياط ولما أفاده غير مرة من ورود أدلة الاحتياط على أغلب أدلة البراءة (انه لا ينحصر) البيان المصحح للعقوبة على الواقع بخصوص العلم الوجداني أو التعبدي، بل هو يعم ذلك وإيجاب الاحتياط أيضا كما يشهد به الوجدان و الارتكاز من العرف والعقلاء فان البيان الرافع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عبارة عن مطلق ما انشاء بداعي حفظ المرام الواقعي عند الشك به كان ذلك بلسان تتميم الكشف أو بلسان إيجاب الاحتياط أو غير ذلك، وعليه نقول إنه لا ينحصر الامر في إيجاب الاحتياط المستكشف بما أفيد من الشقين النفسي والمقدمي، فإنه يتصور فيه شق ثالث وهو كونه إيجابا طريقيا أنشأ بداعي حفظ المرام الواقعي في مرتبة الشك به بملاحظة بلوغ الاهتمام به بمرتبة لم يكتف الشارع في حفظه بخطابه الواقعي (كما أن) وجوب التعليم في قوله هلا تعلمت على بعض الوجوه يكون من هذا القبيل حيث يكون إيجابه إيجابا طريقيا لا نفسيا ولا مقدميا كي يشكل عليه بلزوم انفكاكه في بعض الموارد عن وجوب ذيها (وعليه) فبعد صلاحية مثل إيجاب الاحتياط للمنجزية يتوجه