المنسية والتشهد المنسي (وعليه) يشكل الجمع بين ما يقتضيه ظهور الحديث في تعلق الرفع بنفس الخطأ والنسيان، وبين ما تسالموا عليه من كون المرفوع هو المخطي والمنسي (واما الالتزام) بكون المصدر حينئذ بمعنى المفعول وان المراد من الخطأ والنسيان هو المخطي والمنسي (فبعيد) عن ظاهر الرواية (وأبعد) منه توهم ان ذلك مقتضى السياق الظاهر في كون الرفع فيهما على حذو الرفع فيما لا يعلمون وما استكرهوا عليه (إذ نقول) انه كذلك لولا الطيرة و الحسد والوسوسة في التفكر في الخلق المقتضية لاختلاف سياق الرواية في الأشياء التسعة (نعم) لا بأس بارتكاب خلاف الظاهر في الرواية بجعل الخطأ والنسيان فيها كناية عن المخطي والمنسي كما يؤيده خبر البزنطي الوارد فيمن حلف بالطلاق والعتاق المتضمن لحكمه عليه السلام بعدم تأثير الحلف بالطلاق واستشهاده بقول رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا، حيث إنه من جهة تضمنه للتصريح بما أخطئوا يستفاد ان المراد من الخطأ والنسيان في حديث الرفع أيضا ذلك لان الاخبار يفسر بعضها بعضا (وهذا) لو لم نقل بظهوره في كون ما استشهد به هو ذاك الحديث المتضمن للأشياء التسعة، لا كونه خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله، والا فالامر أوضح وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى (الأمر الثالث) لا شبهة في أن الرفع بالنسبة إلى جميع المذكورات لا يكون الا رفعا تنزيليا لا حقيقيا فلا يحتاج حينئذ إلى تقدير أمر في شئ من الأشياء التسعة (لان) الاحتياج المزبور انما هو فيما لو كان الرفع حقيقيا حيث إنه صونا لكلام الحكيم عن اللغوية يحتاج إلى تقدير شئ في البين فيقال انه خصوص المؤاخذة أو غيرها والا فبناء على كونه في جميع المذكورات من باب العناية والتنزيل لا يحتاج إلى شئ فيصح إضافة الرفع إليها تشريعا كما يصح اخبارا ولا يلزم منه أيضا مجاز في الاسناد أو الكلمة (نعم) حيث إن التنزيل لا بد من كونه بلحاظ الآثار المترتبة على الشئ، ففي فرض تعدد الأثر ربما يقع الكلام في أن التنزيل هل هو بلحاظ جميع الآثار أو بلحاظ بعضها، ولكن ذلك غير مرتبط بالتقدير وحينئذ فما في كلام شيخنا العلامة الأنصاري قده من التعبير بالتقدير لا يخلو عن مسامحة واضحة (نعم) لا بد وأن يكون الأثر المرفوع من الآثار الشرعية التي