حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، وقوله عليه السلام كل شئ مردود إلى كتاب الله عز وجل والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ونحو ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في نفي صدور ما لا يوافق القرآن عنهم (ومن الطائفة الثانية) قوله عليه السلام لا تصدق علينا الا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه، وقوله إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله عز وجل فخذوا به والا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم، وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور بعد ان سأله عن اختلاف الحديث يرويه من يوثق به ومن لا يوثق به إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله عز وجل أو من قول رسول الله صلى الله عليه و آله فخذوا به والا فالذي جاءكم أولى به، وقوله عليه السلام ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به وان لم تجدوه موافقا للقرآن فردوه وان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، وقوله عليه السلام لمحمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به بناء على كون المراد من المخالفة بقرينية الصدر هو عدم الموافقة ونحو ذلك من الاخبار الظاهرة في عدم حجية ما لا يوافق الكتاب (ومن الطائفة الثالثة) قوله عليه السلام ما خالف كتاب الله عز وجل فليس من حديثي أو لم أقله كما في خبر آخر، قوله عليه السلام ما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله أو ذره على الجدار كما في آخر أو زخرف كما في ثالث أو باطل كما في رابع (ومن الطائفة الرابعة) قوله عليه السلام لا تقبلوا عنا خلاف القرآن فانا ان حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، وقوله عليه السلام لا تقبلوا عنا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله ونحو ذلك من النصوص الظاهرة بل الصريحة في عدم حجية ما يخالف الكتاب والسنة هذا (والجواب) (اما عن الطائفة الأولى) الظاهرة في عدم جواز الاخذ بما لا يعلم صدوره عنهم عليهم السلام (فبعد الغض) عن كونها من اخبار الآحاد التي لا يمكن التمسك بمثلها لعدم حجية خبر الواحد (يرد عليهما) ما أوردناه على الآيات الناهية عن اتباع غير العلم من توقف الاستدلال بها على عدم تمامية أدلة حجية خبر الواحد لما عرفت من حكومة تلك الأدلة عليها على فرض تماميتها لاقتضائها لتتميم الكشف (واما