بالبحث في المقام هي الجهة الأولى والمتكفل للجهة الثانية هي أصالة عدم الخطأ والغفلة وحينئذ (نقول) ان المشهور حجية خبر الواحد بل يمكن دعوى الاجماع عليه في الأعصار المتأخرة خصوصا بالنسبة إلى الاخبار المدونة فيما بأيدينا من الكتب المعروفة حيث يظهر منهم كون وجوب العمل بهذه الاخبار من المسلمات عندهم، وان اختلفوا في وجهه حيث إن منهم من يرى قطعية صدور تلك الأخبار و منهم من يعتمد عليها من أجل اعتماده على الظن المطلق ومنهم من يعتمد عليها من جهة قيام الدليل بالخصوص عنده على حجيتها و منهم من يعتمد على غير ذلك من الجهات (ولكن) الظاهر أن اختلافهم في وجه الاستناد انما هو من قبيل العلل بعد الوقوع وتطبيق ما هو المسلم عندهم على ما اختاروا من الوجه بحيث لو فرض التفاتهم إلى عدم تمامية ما استندوا إليه من الوجوه لم يزالوا باقين على ما أفتوا به من وجوب العمل بهذه الاخبار ومن المعلوم ان مثل هذا الاختلاف لا يخل بالاجماع كما هو ظاهر (نعم) حكى القول بعدم الحجية عن جماعة (كالسيد) (والقاضي) (وابن زهرة)، (والطبرسي)، (وابن إدريس)، بل نسب ذلك إلى الشيخ أيضا (ولكن) المشهور هو المنصور والمهم هو إثبات الحجية في الجملة قبال السلب الكلي كما يدعيه القائل بالمنع ولنقدم الكلام أولا في ذكر أدلة النافين للحجية (فنقول) و عليه التكلان، استدل للمنع بالأدلة الأربعة (اما الكتاب) في آيات (منها) ما دل على النهي عن اتباع غير العلم كقوله سبحانه و لا تقف ما ليس لك به علم (ومنها) ما دل على النهي عن الاستطراق بالظن والعمل به كقوله سبحانه ان الظن لا يغني من الحق شيئا (و منها) التعليل المذكور في أية النبأ على ما أدعاه أمين الاسلام الطبرسي قده من دعوى دلالته على عدم حجية خبر الواحد (ولكن) في الكل ما لا يخفى، اما الآيات الناهية عن اتباع غير العلم فلانها انما تدل على المنع عن العمل بخبر الواحد في فرض عدم تمامية الأدلة المثبتة للحجية، إذ في فرض تماميتها لا مجال للتمسك بتلك الآيات لحكومة تلك الأدلة عليها حسب اقتضائها لتتميم الكشف وإثبات العلم بالواقع حيث إنها تقتضي كون العمل به عملا بالعلم، (وهذا ظاهر) بعد معلومية وضوح عدم تكفل الآيات لاحراز موضوعها الذي هو عدم العلم، وتمحضها لاثبات حكم كلي لموضوع كلي، وبذلك ظهر عدم صلاحية تلك