عن إحراز عدم وجوب التبين، وليس المقصود ذلك (بل المقصود) هو كشف عدم وجوب التبين عن إطلاق التنزيل في الرتبة السابقة كشفا إنيا (وعليه) فلا يتوجه الاشكال المزبور لتمامية الحكومة المزبورة في المرتبة السابقة (فإنه يقال) العبرة في الحكومة انما هي بكيفية دلالة الدليل وكشفه عن المعنى المراد، وبعد فرض كون الكشف المزبور في الرتبة المتأخرة عن إحراز عدم وجوب التبين يستحيل كون نظر تتميم الكشف في إثبات الاحراز إلى إحراز مثل هذا الأثر المعلوم من غير ناحية جهة تتميم الكشف فيستحيل (حينئذ) تقديم المفهوم على عموم العلة بمناط تتميم الكشف كما هو ظاهر (و من الاشكالات) ان المفهوم غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الآية فان مورد نزولها انما هو في الاخبار عن الارتداد الذي لا يكاد يثبت الا بالعلم الوجداني أو البينة العادلة وحيث انه لا يجوز إخراج المورد عن عموم المفهوم فلا بد من طرح المفهوم رأسا (وأجيب عنه) بان المورد داخل في عموم الكبرى في طرف المنطوق وهي قوله إن جاءكم فاسق إلخ فان خبر الفاسق لا اعتبار به لا في الموضوعات ولا في الاحكام (واما) المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقق لأنه لم يرد في مورد اخبار العادل بالارتداد بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية التي لم ترد في مورد خاص القابلة للتخصيص بأي مخصص فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدى الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجية ولا فرق بين المفهوم و العام الابتدائي سوى ان المفهوم كان مما تقتضيه خصوصية في المنطوق تستتبع ثبوت المفهوم والا فهو كالعام الابتدائي الذي لم يرد في مورد خاص (وفيه) ان المفهوم لا بد وأن يكون تابعا للمنطوق فإذا كان الموضوع في المنطوق هو النبأ الكلي الشامل لخبر الارتداد فلا محيص من أخذ مثل ذلك في طرف المفهوم أيضا و معه لا يكون الموضوع في المفهوم كليا غير ناظر إليه بخصوصه ليكون كسائر العمومات الابتدائية قابلا للتخصيص فيبقى الاشكال المزبور (حينئذ) من عدم جواز إخراج المورد عن عموم المفهوم بحاله (فالأولى) في الجواب هو ما أفاده الشيخ قدس سره من تسليم العموم في طرف المفهوم والحكم بعدم وجوب التبين في خبر العادل مطلقا غاية ما هناك اعتبار ضم عدل