(لان) من الممكن ان يكون ذلك من جهة تحقق الشرط المزبور، و حصوله في نبأ العادل بلحاظ ما هو الغالب من إفادة بناء العادل للوثوق بالواقع (نعم) قد يتوهم اختلال أمر المفهوم حينئذ لوقوع الاشكال في موارد عدم إفادة قول العادل للوثوق (ولكنه) مدفوع بأنه يكفي الوثوق النوعي في الحجية فتدبر (واما تقريبه من جهة الوصف) فبوجهين، تارة من جهة ظهور القضية في تعليق كلي الحكم و سنخه على عنوان الفسق المستلزم للانتفاء عند الانتفاء، وأخرى من جهة دلالة الاقتضاء الناشئة من استناد وجوب التبين إلى عنوان الفسق الذي هو من العناوين العرضية، لا إلى كونه خبر واحد (بتقريب) انه اجتمع في خبر الفاسق وصفان أحدهما ذاتي وهو كونه خبر الواحد (والاخر) عرضي وهو كون المخبر فاسقا فمن اقتران الكلام بالوصف واستناد الحكم إليه في ظاهر القضية يستفاد ان ما هو العلة لوجوب التبين هو هذا العنوان العرضي لا العنوان الذاتي نظير قوله أكرم عالما حيث يستفاد منه ان ماله الدخل في الحكم هو العالمية لا الانسانية (والا) يلزم بمقتضى الطريقة المألوفة بين أهل المحاورة استناده إلى العنوان الذاتي أعني الانسانية في المثال و وصف كونه خبر واحد في المقام لكونه في رتبة سابقة على العنوان العرض وحصوله قبل حصوله خصوصا مع لزوم خلو ذكر الوصف عن الفائدة (وحينئذ) فمن نفس الانتقال من الذات إلى العرض يستفاد ان العلة والمنشأ هو وصف كون المخبر فاسقا، ولازمه انتفاء وجوب التبين عند كون المخبر عادلا وبضميمة مقدمة الأسوئية يستفاد حجية قول العادل (بل يمكن) ان يقال بعدم الاحتياج إلى ضم المقدمة المزبورة بدعوى ظهورية الآية في أن تخصيص مقتضى التبين هذا بهذا العرض انما هو بالإضافة إلى عرض اخر وهو إضافة الخبر إلى العادل ومن المعلوم ان لازم ذلك هو حجية قول العادل والا لكان فيه أيضا مقتضى التبين (بل ولعل) هذه الجهة هي العمدة في الانتقال إلى العرض حيث كانت في مقام تمييز الحجية عن غيرها وما يجب فيه التبين عن ما لا يجب (لا ان) سر الانتقال هو عدم الاقتضاء في الذات المزبورة للتبين وانحصار مقتضية بالخبر الفاسق كي يستشكل عليه، تارة بان لازم عدم حجية قول الفاسق هو عدم وجود الاقتضاء للحجية في ذات الخبر المعروض لهذه الإضافة الملازم لاقتضاء