شرطها، (وحينئذ) ففي المرتبة السابقة عن حجيتها تجري أصالة العموم في الآيات الناهية فتوجب خروج مثلها عن الحجية بلا محذور دور (كيف) وحكومة السيرة المزبورة أو ورودها على الآيات فرع حجيتها المتأخر عن عدم الردع، فلا يستقيم تشكيل الدور في رادعية الآيات الناهية وانما هو في ظرف مخصصية السيرة أو حكومتها على عمومات النواهي لتوقف مخصصيتها أو حكومتها على حجيتها المتأخرة عن عدم رادعية الآيات عنها في المرتبة السابقة و هو ظاهر (نعم ما أفيد) من محذور الدور في الرادعية يتم في فرض اقتضاء الحجية في نفس السيرة وكون الردع مانعا عنها، إذ (حينئذ) يمكن ان يقال بكون المانعية معلقة في طرف الآيات على عدم تأثير المقتضى التنجيزي الموجب لعدم صلاحية الآيات للرادعية الا بنحو الدور ولكن الامر ليس كذلك بل أصل حجيتها منوط بإمضاء الشارع لها وعدم ردعه عنها بحيث لولا الامضاء لما كان فيها اقتضاء الحجية أصلا، وعليه فينحصر تصوير الدور في طرف المخصصية (ثم إن) ما ذكرنا من صلاحية الآيات للردع عن السيرة انما هو في السيرة العقلائية غير الراجعة إلى أمور معادهم والا فيرجع إلى سيرة المتشرعة، (وفي مثله) لا تصلح هذه النواهي للردع عنها لمضادتها حينئذ لأصل وجود السيرة وتحققها (إذ) من المستحيل تحقق السيرة المزبورة منهم بما هم متدينون مع ثبوت الردع من الشارع، وعليه فمن قيام السيرة واستمرارها يستكشف بمقتضى المضادة المزبورة عدم صلاحية الآيات الناهية للردع عما بنوا عليه من العمل بخبر الثقة وسيأتي مزيد بيان لذلك (واما السنة) فهي على طائفتين (الأولى) ما دل على الاخذ بما علم صدوره عنهم عليهم السلام والتوقف والرد إليهم فيما لا يعلم أنه منهم فمن ذلك قوله عليه السلام في المروي عن بصائر الدرجات ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا (الثانية) ما دل على عرض الاخبار المروية عنهم عليهم السلام على كتاب الله عز وجل وهي على طائفتين (أحدهما) تدل على الاخذ بما يوافق الكتاب ورد ما لا يوافقه (وأخرى) ما تدل على الاخذ بما لا يخالف الكتاب ورد ما يخالفه وكل منهما (على قسمين) من حيث كونه بلسان نفي الصدور، تارة ولسان نفي الحجية، أخرى (فمن الطائفة الأولى) قوله عليه السلام ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله، وقوله عليه السلام و ما أتاكم من