سبحانه الكفار بالايمان وأهل الفسوق والعصيان بالعمل بالأركان فان الله سبحانه أمر الكفار بالايمان ولم يرد منهم الايمان لامتناع صدور الايمان منهم بعد علمه سبحانه بذلك، إذ حينئذ يستحيل تعلق إرادته سبحانه بالايمان المستحيل منهم. وأيضا لازم تعلق إرادته سبحانه بذلك هو قهرية صدور الايمان منهم لأنه سبحانه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فيستحيل تخلف إرادته سبحانه عن المراد، وحينئذ فمن جهة عدم صدور الايمان منهم لا بد وان يستكشف عن عدم تعلق إرادته الأزلية بصدور الايمان منهم ومعه يثبت المطلوب من المغايرة بين الطلب والإرادة. وأيضا استدلالهم على كون العباد مجبورين في أفعالهم - على ما هو مقتضى مذهبهم وإنكارهم التحسين والتقبيح العقليين - بأنه من الممكن أمر الله سبحانه العباد بأمور ليس فيها مصلحة أصلا، حيث إنه يستفاد من أدلتهم ان ما يحكى عنه الامر وهو الطلب عندهم عبارة عن معنى كان ممكن التعلق بالمحال وقابلا للتخلف عن المراد ولان يكون تابعا لمصلحة في نفسه لا في متعلقه مع كونه موضوعا أيضا لحكم العقل بوجوب الإطاعة والامتثال ويقابله الإرادة عندهم فإنها معنى لا يجوز تخلفها عن المراد ولا كانت قابلة للتعلق بالمحال ولا للتبعية لمصلحة في نفسها لكونها تابعة لمقدماتها التي منها التصديق بفائدة الشئ والميل و المحبة له.
وكان عمدة ما دعاهم إلى المصير إلى المغايرة تلك الاشكالات الفاسدة الواردة بنظرهم بناء على القول باتحاد الطلب مع الإرادة: منها لزوم عدم تحقق العصيان من العباد لعدم جواز تخلف إرادته سبحانه عن المراد، ومنها لزوم تعلق الإرادة بالمحال بناء على الاتحاد كما في موارد الامر بما انتفى شرط تحققه، ومنها ما بنوا عليه من المبنى الفاسد من إنكار التحسين والتقبيح العقليين وتجويزهم الامر بالشئ مع خلوه عن المصلحة كما في الأوامر الامتحانية، ومنها غير ذلك من المباني الفاسدة، حيث إنه من جهة الفرار عن تلك الاشكالات التزموا بالمغايرة بين الطلب والإرادة فقالوا بأن الطلب وما يحكى عنه الامر عبارة عن معنى قابل لتلك اللوازم.
ومما يشهد لذلك أيضا إنكار القائلين بالاتحاد عليهم بأنا لا نجد في أنفسنا عند طلب شئ والامر به غير العلم بالمصلحة والإرادة و الحب والبغض صفة أخرى قائمة بالنفس نسميها بالطلب، وهذا هو العلامة (قدس سره) حيث أنكر عليهم بأنا لم نجد عند الامر بشي أمرا مغايرا لإرادة الفعل حيث لا يكون المفهوم من الامر إلا إرادة الفعل من المأمور