الوجوب عند خلو المورد عن القرينة على الاستحباب والرخصة في الترك حتى أنه لو ورد في رواية واحدة أوامر متعددة بعدة أشياء كقوله: اغتسل للجمعة والجنابة ومس الميت، ونحوه، فقامت القرينة المنفصلة على إرادة الاستحباب في الجميع إلا واحدا منها تريهم يأخذون بالوجوب فيما لم تقم عليه قرينة على الاستحباب، بل وتريهم كذلك أيضا في أمر واحد كقوله: امسح ناصيتك، حيث إنهم أخذوا بالوجوب بالنسبة إلى أصل المسح وحملوه على الاستحباب بالنسبة إلى الناصية مع أنه أمر واحد، وهكذا غير ذلك من الموارد التي يطلع عليها الفقيه، ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك إلا حيث ظهور الامر في نفسه في الوجوب عند إطلاقه، وحينئذ فلا إشكال في أصل هذا الظهور.
نعم انما الكلام والاشكال في منشأ هذا الظهور وانه هل هو الوضع أو هو غلبة الاطلاق أو هو قضية الاطلاق ومقدمات الحكمة؟ فنقول:
اما توهم كون المنشأ فيه هو الوضع فقد عرفت فساده وأنه يكون حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الالزامي وغيره بشهادة صحة التقسيم وصحة الاطلاق على الطلب الغير الالزامي. واما ما استدل به من الآيات والأخبار الكثيرة لاثبات الوضع للوجوب، من نحو قوله:
سبحانه (فليحذر الذين يخالفون عن امره) وقوله عز من قائل مخاطبا لإبليس: (ما منعك ان تسجد إذ أمرتك) وقوله صلى الله عليه و آله: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك) وقوله صلى الله عليه وآله أيضا لبريرة حين قال له أ تأمرني يا رسول الله (لا بل أنا شافع) من تقريب انه جعل المخالفة للامر في الأول ملزوما لوجوب الحذر، وفي الثاني للتوبيخ، وفي الثالث للمشقة، وحيث لا يجب الحذر من مخالفة الامر الاستحبابي ولا يصح التوبيخ عليه ولا كان مشقة يترتب على الامر الاستحبابي بعد جواز الترك شرعا، فلا جرم يستفاد من ذلك كونه حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي، فان التقيد بالوجوب في تلك الأوامر خلاف ظاهر تلك الأدلة من جهة قوة ظهورها في ترتب هذه اللوازم على طبيعة الامر لا على خصوص فرد منه، وحينئذ فتدل تلك الأدلة بعكس النقيض على عدم كون الامر الاستحبابي أمرا حقيقة بلحاظ عدم ترتب تلك اللوازم عليه. فنقول: بأنه يرد على الجميع بابتناء صحة الاستدلال المزبور على جواز التمسك بعموم العالم للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العالم عن موضوعه، إذ بعد إن كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللوازم من وجوب الحذر