لذلك (منها) إذا حصل الشك في بقاء وجوب الامساك في اليوم الذي وجب فيه الصيام لعروض مرض (ومنها) إذا شك بعد خروج المذي في بقاء الطهارة الحدثية (ومنها) إذا شك في بقاء النجاسة الخبثية بعد الغسل مرة واحدة فبزعم ذلك الفاضل يتعارض استصحاب الوجودي مع استصحاب العدم الأزلي في جميع تلك الموارد وأمثالها من الموارد الكثيرة في أبواب الفقه (وأجاب) عنه شيخنا الأستاذ (قده) بأن استصحاب العدم الأزلي لا مورد له فيما نحن فيه لان العدم الأزلي هو العدم المطلق الذي يكون كل حادث مسبوق به وهذا العدم المطلق الذي هو نقيض وجود كل شي ينقض بوجود ذلك الشئ لان نقيض كل شي رفعه فبوجود كل شي الذي هو نقيض العدم المطلق يرتفع ذلك العدم المطلق الذي هو عبارة أخرى عن العدم الأزلي وإلا يلزم اجتماع النقيضين فإذا كان العدم الأزلي مقطوع الارتفاع فكيف يستصحب وأما عدم وجوب الجلوس المقيد بكونه بعد الزوال فليس له حالة سابقة لان هذا العدم هو العدم البديل لوجود وجوب الجلوس المقيد بكونه بعد الزوال ونقيضه فكما أن وجود وجوب الجلوس المقيد بكونه بعد الزوال لا يمكن أن يتحقق قبل الزوال فكذلك عدم ذلك الوجوب المقيد نفسه أو موضوعه حفظا لوحدة رتبة النقيضين فالعدم الأزلي أي العدم المطلق أي غير مقيد بزمان انتقض بواسطة وجود وجوب الجلوس إلى الزوال والعدم المقيد بكونه بعد الزوال لا يمكن تحققه قبل الزوال وعلى الوجه الذي وجهنا كلام شيخنا الأستاذ لا يرد عليه أن الزمان قيد للمعدوم لا للعدم لأنه لا يدعي أن الزمان قيد للعدم بل يدعي ان عدم هذا المقيد بالزمان لا يمكن أن يتحقق قبل ذلك الزمان مثل وجوده المقيد بذلك الزمان الذي لا يمكن أن يتحقق قبل ذلك الزمان وهذا ينطبق على عدم المقابل أي العدم البديل الذي هو نقيض الشئ.