فظهرت صحة القول المشهور بأن وجود الطبيعة يحصل بوجود فرد واحد وعدمها بانعدام جميع الافراد.
(الثاني) - أن يتعلق النهي باعتبار سرايته إلى جميع وجودات الطبيعة بحيث يكون كل فرد من الافراد موضوعا مستقلا للنهي (وبعبارة أخرى) ينحل النهي المتعلق بالطبيعة إلى نواهي متعددة حسب تعدد الافراد التي يمكن أن تتحقق لمتعلق النهي أو لمتعلق متعلقه. ولا فرق - حينئذ - بين الافراد العرضية والطولية، سواء كانت الطولية بحسب الزمان أو كانت بحسب العلية والمعلولية. وهذا القسم هو المسمى بالعام الاستغراقي الأصولي الذي يكون لكل فرد امتثال وعصيان مستقل غير مربوط بالامتثال أو العصيان لسائر الافراد.
(الثالث) - أن يكون النهي وطلب الترك متعلقا بمجموع الافراد بحيث لو ارتكب بعضها لم يخالف النهي ولم يأت بالمبغوض. نعم ارتكاب الجميع يكون مبغوضا. وذلك مثل قولهم: لا تأكل كل رمانة في هذا الاناء، فالمنهي عنه هو أكل الجميع. وأما أكل البعض فلا محذور فيه أصلا.
(الرابع) - أن يكون النهي متعلقا - في الحقيقة - بعنوان بسيط وصفة تحصل من ممارسة الفعل المنهي عنه وذلك كعنوان شارب الشاي الحاصل من ممارسة شربه فيكون المقصود من قوله لا تشرب الشاي أي لا تكن ممن تعود شربه فلو شرب مقدارا لم يوجب تعوده و حدوث مثل هذه الصفة فيه ما خالف النهي، فهذه أقسام أربعة في مقام الثبوت. وأما في مقام الاثبات فحيث أن النهي - بناء على ما هو الحق عند الإمامية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد - يكون لا محالة من جهة مفسدة في المتعلق. والظاهر من هذا أن الطبيعة في ضمن أي فرد وجدت تكون مشتملة على المفسدة إذ لو كانت المفسدة في فرد من أفرادها أو في صنف من أصنافها كان عليه البيان، فمن عدم تقييده بفرد أو صنف نستكشف أن المفسدة و المبغوضية في جميع الافراد ونتيجته أن يكون النهي انحلاليا ومن قبيل العام