بين الغيرية والنفسية، ثم انقضى وقت الصلاة مثلا وعلم بسقوط وجوبها ومقدماتها، فحينئذ يشك في بقاء الوجوب المعلوم قبلا الاحتمال نفسيته، فهذا الوجوب حينئذ يتردد أمره بين ما يقطع بزواله وما يعلم ببقائه، نظير البق والفيل المذكورين مثالا من الموضوعات، فلو أجرى الاستصحاب في الجامع المعلوم لأنه بنفسه أثر شرعي ومقتض للعمل، فيلزم أن يكون الشارع إما جاعلا للجامع المجرد عن الغيرية والنفسية، وإما للمتخصص بالنفسية فقط، والأول غير معقول الحصول، والثاني أمر لا يلتزم به أحد من علماء الفقه والأصول على ما أظن، والشاهد على ذلك إنهم يقولون بترتيب أثر الحيوان الجامع بين البق والفيل بالاستصحاب لا الأثر المرتب على خصوص أحدهما، وهذا مما لا شبهة فيه، ولو أريد التخلص عن ذلك فلا بد من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي إذا كان من الاحكام، وهذا أيضا كما ترى، وأما على المسلك الأخير فلا يلزم شئ من ذلك، فإن بناء المكلف على ثبوت الجامع بجريه عملا على مقتضاه لا يستلزم ثبوته عن فصل أو متفصلا بالنفسية والحكم الناشئ من قبل الامر المولوي بالتنزيل والبناء على ما نبهنا عليه ليس إلا حكما مولويا نفسيا طريقيا مغايرا للحكم الواقعي المشكوك، فلا يلزم المحذور المذكور إلا على القول بجعل المماثل، هذا من إحدى الثمرات المترتبة على كل من المسلكين، وأما الثمرة الأخرى فهي إنه لو قيل بالأول فلا يتصور عموم للتنزيل الشرعي بحيث يعم الآثار العادية والعقلية مع مماثل الآثار الشرعية، فإن الأولين خارجان من حيطة الشرع في مقام مشرعيته وإيجاده التشريعي، ولذا اشتهر عدم معقولية جعلهما، وأما على المختار فيمكن فيه ذلك عقلا، فإن الجري على اليقين والبناء على ثبوت المتيقن وبقائه أمكن أن يكون بلحاظ أثره الشرعي بلا وسط، أو بواسطة أو أكثر، فكما إنه يترتب الأثر الشرعي المرتب على شئ بالوسائط المتعدة الشرعية باستصحاب الملزوم الشرعي الأول ولو كان باعتبار نفسه خارجا عن الابتلاء، فكذلك أمكن أن يتعبد بملزوم باعتبار لازمه العقلي الموضوع لاثر شرعي، إلا إن الشأن في استفادة ذلك عن الدليل، وبالجملة فحجية المثبت غير معقولة على الأول دون الثاني، فعلى عدم معقولية شمول تنزيل الشارع وجعله لمماثل نفس المستصحب أو أثره ما عدى الآثار التي أمرها