تحت الحكم، غاية الامر ما لم توجد وكانت مقدرة الوجود يكون تحت الحكم الفرضي، فالحكم في عالم فعليته حينئذ تابع لفعلية الموضوع، وفي عالم فرضيته تابع لفرضيته، ولكن الافراد التي لا تتحقق إما لامتناعها أو عدم وقوعها اتفاقا، ليست تحت الحكم الفرضي بل الافراد التي تتحقق بعد تكون مشمولة له، وأخرى يكون الجعل على نحو يكون فعلية بفعلية الموضوع وفرضية بفرضيته، ولو لم تصر الافراد متحققة بعد، وهذا النحو من الجعل يلائم مع القضايا الحقيقية، لان فعلية الحكم فيها منوطة بالوجود الفعلي للموضوع وفرضيته منوطة بوجود الفرضي، ولو لم يتحقق أبدا، أما لازم الأول فهو القطع بعدم ثبوت الحكم لمن لم يكن موجودا عند الجعل، فعليه لا يتصور شك في بقاء الحكم عند انعدام ما كان موضوعا له بالخصوص، فأمر الاستصحاب مختل من هذه الجهة أيضا، مضافا إلى جهة تغائر الموضوع وعدم اتحاد موضوع القضيتين، فلو كان جعل الحكم في الشريعة السابقة بنحو القضية الخارجية لا ينحصر وجه منع الاستصحاب في الوجهين المفروضين، وأما لازم التصور الثاني فهو جواز استصحاب ذلك الحكم المجعول الذي فرضي بفرضية أفراد موضوعه وفعلي بفعليتها، عند الشك في بقائه لاحتمال نسخ أو غيره مما يوجب ارتفاعه، لكن عده من القضايا الحقيقية مبني على عدم اعتبار ثبوت الحكم فيها، ولو فرضنا لمطلق الافراد الفرضية وإن امتنع وجودها خارجا، أو أمكن ولم يوجد، وإلا فهو إما مندرج في القضايا الخارجية، لو لم يكن من قيدها انحصار موضوعها في الموجود الخارجي حين الحكم، وإما واسطة بين الخارجية والحقيقية، وشق ثالث في قبال الطبيعة أيضا، وأما التصور الثالث فالامر فيه وإن كان ينتهي بالآخرة إلى جعل الملازمة بين الحكم ومطلق الافراد، لكنه يجوز استصحاب هذه الملازمة المجعولة عند الشك في زوالها بالنسخ أو غيره، فلا بأس بالاستصحاب عليه ولا بإطلاق القضية الحقيقية بالمعنى المتعارف عند أهل الصناعة عليه أيضا، إلا إنه يلزم من عد مطلق الاحكام والخطابات الدالة عليها من هذه القضايا حمل جميعها على بيان الملازمة، لا على جعل الحكم ابتداء، وهذا كما ترى في غاية البعد عن الأنظار، فتحصل مما مر إنه لا وجه لاطلاق القضية الحقيقية في مورد جواز الاستصحاب في الحكم في المقام، ولا ينحصر وجه عدم جوازه فيما ذكر