الاستصحاب، مضافا إلى إنه لا يلزم للإمام عليه السلام إبداء الشك في جواب السؤال الأخير في الرواية بقوله: لعله شئ أوقع عليك، فإنه لو كان الامر الظاهري مقتضيا للاجزاء، فلا احتياج إلى إبداء هذا الاحتمال بل يصح الاكتفاء بالاستصحاب الجاري من حين الشروع في الصلاة إلى وجدان النجاسة في الأثناء، فبعض الصلاة إنما وقع على طبق الامر الظاهري، وبعضها الاخر المأتى بعد الغسل والنقاء يكون واقعا على طبق الامر الواقعي بالصلاة، ويكون صحيحا مع العلم بمخالفة الاستصحاب للواقع، فلا داعي للإمام عليه السلام إلى التنبيه على الاحتمال، لأنه أحرز الطهارة بالاستصحاب، فوقوعه منه عليه السلام مع عدم الاحتياج إليه قرينة قطعية بأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الظاهري الفعلي للشاك لا لبيان إن الامر الظاهري مقتضى للاجزاء. فتبين إنه لا إشكال في الاستدلال بالرواية، وإن مقصود الإمام عليه السلام هي في هذه الرواية هو التكفل لبيان الحكم الظاهري لا الواقعي، وإلا فما ابدء الاحتمال أخيرا فلا محيص من القول بأن عدم الإعادة مستند إلى صرف الاستصحاب الفعلي، وإنه ما لم ينكشف الخلاف لا تجب الإعادة، والعلامة " قده " أيضا يفتي بذلك، ولكن المشهور خلاف ذلك وبأن منشأ سؤال زرارة عن وجه عدم الإعادة ارتكازية قاعدة الاشتغال في ذهنه وغفلته عن الاستصحاب، والإمام عليه السلام استدل بالاستصحاب تنبيها على ذلك.
وفي المقام تنبيهان لابد من الإشارة إليهما أحدهما إنه لو أغمضنا عما ذكرناه من أن الرواية متكفلة لبيان الحكم الظاهري لا للاجزاء، بل الاجزاء مستفاد ببركة الاخبار الاخر، وقلنا بأنها في مقام إفادة الاجزاء وإن التعليل راجع إلى مقدمة خفية لا إلى الاستصحاب، ويعبر عنه في لسان بعض بدلالة الايماء، فقد يتوهم صحة التعليل في المقام باستفادة مانعية النجاسة من الاخبار، وإن العلم في باب النجاسات من جهة المنجزية، ويرفع التنجز عن النجاسة بالاستصحاب لان الاستصحاب يمنع عن تنجز النجاسة، لان الذي كان موضوعا للحكم هو النجاسة، والتعليل يرفع تنجزها، فالاستصحاب يدل على إنه لو كانت في البين نجاسة لا تكون منجزة، ولكن نقول إذا كانت النجاسة ضدا للطهارة لا نقيضه، فكيف يجري الاستصحاب حتى يرفع بهذا الاستصحاب أثر النجاسة، فالإمام عليه السلام كيف يطبق الاستصحاب على الطهارة مع إن الأثر راجع إلى