نثبت رابعية الموجود إخراجا لكلامه عليه السلام عن اللغوية، فنقول بحجية الأصل المثبت في خصوص المقام، ولكن أجبنا عن ذلك في تلك الدورة بأنه مع قطع النظر بأنه عليه السلام قال يضيف إليه أخرى يشك في إن ما في يده من الركعة هل هي ثالثة أو رابعة، ولازم هذا الشك هو الشك في إن الركعة التي قبل هذه الركعة ثالثة أو ثانية، ولازمه القطع بعدم تحقق الرابعة، ففي الركعة الثانية يقطع بعدم تحقق الرابعة التي كانت مرددة بين المأتى قبل الشك الفعلي أو بعده، فهذا القطع تعلق بعدم شخص ركعة مرددة بين الركعتين، فبمجرد دخوله في الركعة البعدية زال القطع، فما كان متعلقا لليقين لا أثر له، وما كان له أثر لم يتعلق به اليقين، فتطبيق الاستصحاب على هذه الركعة لاوجه له لفقدان أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق فيما له أثر شرعي، ومن هذا البيان ظهر إنه لا مجال لتطبيق الاستصحاب على ذات الركعة، لا إنه قد يقال إن ذات الركعة لها حالتان، أحديهما مقيدة بعدم التكبيرة والتشهد والسلام، والأخرى واجدة لتلك الأمور فالذات محفوظة بين الحالتين، فالحالة الأولى يعبر عنها بالركعة المتصلة، والثانية يعبر عنها بالركعة المنفصلة، فذات الركعة كانت مشكوكة، فيطبق على ذات الركعة بخلاف التقيدات وضم التكبيرة والتشهد والسلام إليها، وهذا البيان من صاحب الكفاية ووجه عدم إمكان الانطباق هو إن تطبيق الاستصحاب على ذات الركعة أي على شخص الركعة الرابعة لا يمكن لأنه يقطع بعدمها، وتطبيقه على الفرد المردد لا أثر له، فلا يكاد يمكن حينئذ تطبيقه على الذات، فتلخص مما مر إنه لاوجه لتطبيق الاستصحاب في الخبر الثالث على مورد الشك في الركعات ولا مجال له لأنه في غاية الاشكال، وذلك إما لان اليقين والشك تعلقا على الرابعة المرددة بين شخصي الركعتين، وهذا العنوان لا أثر له، وماله الأثر واقعا هو مصداق الرابعة، فما تعلق به الشك لا أثر له، وما له الأثر ما تعلق به الشك، فهذا نظير ما إذا علم بوجوب إكرام زيد الجالس، فعلم إجمالا بأنه أحد الشخصين الذين أحدهما قائم والاخر جالس، فاشتبه عليه إن الجالس زيدا أو غيره، فكما إنه لاوجه للرجوع إلى الاستصحاب هنا، إذ لا شك في تحقق موضوع الأثر وعدم تحققه، فإنه يقطع بأنه لو كان الجالس زيدا فهو متحقق، ولو كان عمرا فالموضوع قطعي العدم، فكذا في المقام وساير الموارد