لهما أيضا، ويتصور التقيد في موضوع الحكم المعلوم بهما ويتعقل دخل القيد في الحكم قطعا أو احتمالا، ويمكن أن يشك في انتفاء القيد وبقاء الحكم، فالاشكال المذكور هناك وارد هيهنا، والجواب الجواب، فتحصل إنه لاوجه لتخصيص الاشكال في الحكم المعلوم بالدليل العقلي، كما هو ظاهر الرسائل ومن تأخر عنه، فإنه بعينه متصور في استصحاب مطلق الحكم المعلوم بالدليل اللبي عقليا كان أو إجماعا قوليا أو عمليا أو لفظيا، يكون من المتواتر المعنوي، فالأولى أن يقال في صدر التنبيه (ربما يستشكل في استصحاب الحكم إذا كان معلوما بالدليل اللبي فصار مشكوكا)، فيجاب عنه بعدم جواز استصحاب الحكم الأعم من الضمني والنفسي الاستقلالي مع اعتبار وحدة الموضوع دقة، وبجواز استصحاب الحكم النفسي المستقل بناء على تحكيم نظر العرف الاخذ بارتكازه بالمناسبات المسامحية، فلو منع كون " لا تنقض " ناظرا إلى الأنظار العرفية كما سيأتي، فينحصر الجواب فيما أبديناه، ثم لا يخفى إن الظاهر من فحاوي كلمات الشيخ ومن بعده إنه لا يفرق بين صورتي كون القيد في ظاهر الكلام راجعا إلى الحكم أو إلى الموضوع، وذلك لارجاعه قيد الحكم أيضا إلى الموضوع وإدخاله في قيوده، ومنشأ هذا وارجاع الواجبات المشروطة إلى المعلقة المقيدة موضوعا أمر واحد، وهو تصور أن ما يكون دخيلا في الحكم فلابد من أن يكون من قيود موضوعه ومضيقات دائرته، وإلا فيلزم أن تكون دائرة الموضوع أوسع من الحكم، ولذا قيل بأن قيود الهيئة راجعة إلى المادة، فلا إناطة للإرادة بشئ غير موضوعها، فمن هنا ينكر الوجوب المشروط ويرجع إلى الوجوب التعليقي على ما فصلنا المقال في المقام في مبحث المقدمة، ولكن نقول إنه لا وجه لهذه الدعوى للفرق بين القيدين، فإذا قيل الماء إذا تغير كان كذا، فالموضوع هو الماء لا مطلقا، ولا مقيدا بكونه متغيرا، بل هو الماء المجرد عن الاطلاق والتقييد التوأم مع التغير مجردا عن تقييده بالتوأمية أيضا، فإذا علم بتغير ماء ثم شك في بقائه عليه صح الاستصحاب على الدقة أيضا ولا احتياج إلى الرجوع إلى لسان الدليل، وأما إذا قيل الماء المتغير فالمتبع لسان الدليل إذ لابقاء للموضوع دقة هذا، ثم لا يخفى إنه لا فرق ظاهرا في جريان الخلاف في حجية الاستصحاب وعدمها، بين أن يكون المستصحب أمرا وجوديا أو عدميا،