مجموع ما عنده وما نقله الناقل على تقدير صدقه العلم بقول الإمام عليه السلام والثاني انه ليس عنده شيء آخر يحصل بانضمامه إلى المنقول العلم والثالث ان ينقل الإجماع ولا يعلم ان هذا الناقل حصل قول الإمام عليه السلام بطريق ملازم له عندنا أيضا أو بغير ذلك الطريق لا ينبغي الإشكال في حجية نقل الإجماع ان كان على الوجه الأول بالنسبة إلى الكاشف وإلى المنكشف بناء على حجية الخبر الواحد اما بالنسبة إلى الكاشف فلأنه اخبار عن امر محسوس فيأخذ هذا الأمر المحسوس المخبر به تعبدا ويستكشف منه لازمه واما بالنسبة إلى المنكشف فلأنه وان لم يكن من الأمر المحسوس ولكن لما كان طريق الاطلاع عليه هو المحسوس يلحق به نظير الاخبار بالعدالة فإنه يقبل من المخبر لاستكشافها من لوازمها المحسوسة وكذا لا ينبغي الإشكال في حجيته على الأول من شقي الثاني بالنسبة إلى الكاشف وجعل مقدار ما أخبر به العادل بمنزلة المحصل واستكشاف الواقع بضميمة ما عنده من الأمارات كما لا ينبغي الإشكال في عدم حجيته على الثاني من شقي الوجه الثاني لأن العلم بتحقق هذا القدر لا يستلزم العلم بالواقع ولا إشكال في ان التعبد بالخبر الواحد لا يفيدنا أزيد من العلم واما إذا نقل الإجماع على الوجه الثالث فهل لنا دليل على حجيته أولا وما يمكن ان يستدل به عليه مفهوم آية النبأ بناء على ثبوت المفهوم وحاصل تقريب الدلالة انها تدل بمفهومها على حجية اخبار العادل مط سواء كان عن حس أو عن حدس غاية الأمر انه خرج ما علم كونه عن حدس غير قريب عن الحس وبقي الباقي أو يقال بان الخارج وان كان الاخبار عن الحدس